فقهاء القانون ل » الأخبار«:

من حق اللجنة إبطال الجولة الثانية وإعادة الانتخابات ضرورة إعلان حيثيات نجاح الرئيس لقطع الطريق أمام دعاة الفوضي

د.بهاء ابو شقة جدل مستمر خلال الايام الماضية منذ انتهاء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسة وذلك بعد اعلان النتائج الاولية من حملتي د. مرسي والفريق شفيق قبل الاعلان الرسمي من لجنة الانتخابات الرئاسية.
أكد اساتذة القانون ان للجنة العليا للانتخابات الرئاسية الحق في تأجيل اعلان نتائج الانتخابات لحين الفصل في كل الطعون المقدمة من قبل المرشحين من أجل الوصول للحقيقة والرد علي كل ما يثار حول وجود عمليات تسويد او تزوير في العملية الانتخابية.
واشاروا إلي أن اللجنة من حقها أيضا ان تلغي الجولة الثانية من الانتخابات وذلك اذا وجدت هناك عمليات تزوير لصالح احد المرشحين او كليهما.
وأكدوا انه علي اللجنة ان تعلن اسباب نجاح مرشح ما وما توصلت اليه من نتائج الطعون وذلك لقطع الطريق امام دعاة الفوضي.
تقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة لاشك ان من حق اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ان ترجيء الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية حتي تنتهي من فحص الطعون المقدمة اليها والفصل فيها لانها تقوم الآن بمهمة قضائية فهي تفصل في نزاع معروض عليها ولابد ان تصل فيه إلي الحقيقة حتي تعلن النتيجة وهي مطمئنة إلي سلامة هذا الاعلان عن النتيجة ولما كانت الطعون المقدمة الي اللجنة تصل إلي 004 طعن وفقا لما اعلن عنه فإن هذا الرقم الكبير يتطلب وقتا طويلا حتي يمكن حسم الامر لذلك من حق اللجنة ان تؤجل الاعلان حتي تصل إلي الحقيقة واللجنة ليست مقيدة بالموعد الذي حددته من قبل لانه موعد ارشادي غير ملزم ومن البديهي ان اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي حددها القانون لكي تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ولذلك ليس من المقبول ولا المفهوم ان نجد اي طرف من الطرفين المرشحين ينتزع هذا الاختصاص من اللجنة ويعلن النتيجة بوسائله الخاصة لاسيما وان هذا الاعلان كان قبل النظر في الطعون.
وتؤكد الدكتورة فوزية عبدالستار بأن هناك احتمالين تراهما اللجنة في حالة ثبوت عمليات تزوير.. الاحتمال الاول ان تتضح صورة التزوير امام اللجنة بحيث يثبت لها ان الاصوات المزورة قد اعطيت لمرشح معين وتستطيع اللجنة حصر هذه الاصوات وعندئذ يخصم هذا العدد من الاصوات التي حصل عليها المرشح فإذا كانت الاصوات الباقية بعد الخصم اكبر من اصوات المرشح الثاني اعلن فوز المرشح الاول وذلك علي مستوي النتيجة النهائية.
اما الاحتمال الثاني انه عندما تتداخل عمليات التزوير لكلا المرشحين في عدة لجان بحيث يتعذر علي اللجنة تحديد الاصوات الخاصة لكل منهما في هذه الحالة لابد ان تبطل هذه الانتخابات.
اسباب مقنعة
يقول د. بهاء الدين ابوشقة استاذ القانون ونائب رئيس حزب الوفد ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تعلن النتيجة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للتظلمات وهذا الميعاد انتهي يوم الاربعاء الماضي 02 يونيو وبناء علي ذلك يكون علي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ان تعلن النتيجة في أي وقت من يوم 91 حتي 12 يونيو الحالي إلا ان هذا الميعاد ميعاد تنظيمي وليس ملزما أي لا يترتب علي مخالفته البطلان وعلي ذلك فإنه يجوز للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ان تمد ميعاد اعلان النتيجة الي الاجل الذي تراه مناسبا لاعلان النتيجة بعد تحقيق بما تراه لازما لاظهار النتيجة عل نحو صحيح لا تشوبه اي شائبة واناشد اللجنة العليا للاشراف علي الانتخابات عندما تعلن النتيجة ان تكون علي نحو مفصل. وواضح لا لبس فيه ولا ايهام ولا إجمال علي نحو يفصل فيه الاسس الذي بني عليها النتيجة التي تعلنها أي بمعني آخر نكون امام اسباب مقنعة لمن يطلع عليها بالنتيجة التي ستعلن حتي لا تحدث فوضي خاصة ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وفقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري لجنة قضائية مشكلة علي اعلي مستوي قضائي ومن شيوخ رجال القضاء الذين يكن لهم الجميع كامل الثقة والاحترام علي وجه خاص ولكافة رجال القضاء علي وجه عام وخاصة ان النتيجة التي سيتم اعلانها تعتبر بمثابة حكم ولابد ان يؤسس علي اسباب قضائية قوية ومقنعة.
واضاف بهاء ان التظلمات المقدمة من الطرفين كثيرة وقد استمرت اللجنة حتي الساعة السابعة مساء يوم 81 في سماع اقوال محامي كل مرشح وما قدمه من مستندات وادلة تدعم تظلمه وان اللجنة بعد ذلك تقوم بفحص تظلمات كل طرف وتجري تحقيقها وتنتهي بعد ذلك إلي نتيجة بناء عليها تصدر النتيجة النهائية ويتعين ان تكون مسببة وفي اعتقادي ان اعلان النتيجة النهائية يوم السبت او الاحد القادم.
ووفقا للقانون لا يعتبر بأي نتيجة الا بالنتيجة التي تعلنها اللجنة العليا المشرفة للانتخابات وذلك لازالة كل لبس وبهذه المناسبة اناشد الشعب المصري ان يحترم النتيجة التي ستعلن وان يلتزم فيها وان نطوي صفحة الماضي لنبدأ صفحة جديدة نؤسس فيها لمصر الحديثة القائمة علي دولة سيادة القانون واحترام احكام القضاء وان نرفع شعار ان مصر فوق الجميع وان مصلحة مصر والمواطن فوق كل اعتبار.
يقول خالد ابوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين انه وفقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تتولي كامل الاشراف علي الانتخابات بدءا من القيد في جداول الانتخابات وحتي اعلان النتيجة ولا يوجد ما يمنع اطلاقا من ان تمد فترة الفرز لمدة 84 ساعة اخري واذا كانت اللجنة قد رأت تأخير موعد الاعلان حتي تتحري الدقة في فرز الاصوات فهذا امر محمود من ناحية المضمون الا اننا قد نصطدم بالمادة 93 من القانون رقم 471 لسنة 5002 والذي نص علي ضرورة اعلان النتيجة خلال الايام الثلالثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة الي اللجنة العليا وهو ايضا ما تنص عليه المادة 25 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 5002 والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2102 وفقا للمادة 63 من قانون تنظيم الاتخابات الرئاسية فإن للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة امام لجنة الانتخابات الرئاسية العليا ويجب ان يقدم الطعن خلال اليوم التالي لصدور القرار المطعون فيه ونص القانون علي ان تفصل اللجنة العليا في الطعن في اليوم الذي يليه مما يعني ان اللجنة كانت ملزمة بنص تلك المادة بالفصل في الطعون خلال امس الاربعاء وهو ما لم تقم به اللجنة وهو يعد مخالفة صريحة للقانون الا انه في كل الاحوال قرار اللجنة نهائي لا يجوز الطعن عليه امام اي جهة تقاضي وبالتالي اذا ما رأت اللجنة تأخير موعد الاعلان توخيا لعدم وجود أي اخطاء في الفرز فهو امر مقبول ان كان في هذا الاطار فقط وادعو الجميع الي احترام نتيجة الانتخابات أيا ما كانت.
هدم العملية الانتخابية
ويضيف ابوبكر إلي انه اذا ما اعتقدنا ان عملية ارجاء اعلان النتيجة تعود لصالح مرشح معين فأننا بذلك نهدم العملية الانتخابية برمتها لان التشكيك في اي عمل من اعمال اللجنة العليا للانتخابات يتنافي وطبيعة المهمة الموكلة اليها لاسيما وان ايا من المرشحين يستطيع ان يفوز بالمنصب ولو بفارق صوت واحد وهو الامر الذي يتطلب الدقة الكاملة في اعمال اللجنة العليا كما ان اللجنة مطالبة بالرد علي الكشوف الرسمية المسلمة لكل مرشح حيث انها حجة دامغة لصالح المرشحين لا يعقل ان تكون مجموع هذه الشهادات مخالفة للنتيجة النهائية الا اذا ارتأت اللجنة ابطال الفارق فيما بين الاصوات وهو ما تعدي 009 ألف صوت وهو الامر الذي يصعب عملا تقديم طعون في هذا العدد الكبير من الاصوات لذلك اعتقد ان المرشح الحائز علي تلك الشهادات بهذا الفارق الكبير قد يكون هو وبنسبة كبيرة الفائز بمنصب الرئاسة وانهي حديثه قائلا لا اعتقد ان الطعون المقدمة ستؤثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
وناشد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي السابق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل إعلان النتيجة النهائية استدعاء كل من المرشحين للرئاسة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق ومستشاريهما القانونيين لاطلاعهم علي ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات في الطعون المقدمة منهما وسماع ملاحظاتهم الأخيرة قبل الاعلان عن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، وذلك حرصا علي الشفافية.
وقال المستشار المراغي لأهمية الانتخابات الرئاسية حيث انها تتعلق بأعلي منصب في الدولة فقد حرص المشرع علي أن تكون لجنة الانتخابات الرئاسية قضائية خالصة مشكلة من كبار رجال القضاء فيقودها رئيس المحكمة الدستورية العليا وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية والنائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس قضاء الدولة.. واستبعد من هذا التشكيل الشخصيات العامة التي كانت موجودة في تشكيل الانتخابات الرئاسية السابقة لزيادة الاطمئنان في حيادية اللجنة وبث الثقة الكاملة في تشكيلها، وأوجب علي اللجنة قبل الاعلان علي النتيجة النهائية للانتخابات أن نتلقي طعون المرشحين وتقوم بتحقيقها والبت فيها قبل اعلان النتيجة، وهذا كله استلزمه إشاعة الطمأنينة فيما تنتهي إليه اللجنة.
وأضاف المراغي بأنه نظرا لأن كلا من المرشحين قد أعلن ما اعتقد انه حصل عليه من أصوات الناخبين وأعلن فوزه قبل صدور القرار النهائي من اللجنة العليا مما أوجب حالة من الارتباك والاحتقان في الشارع المصري وأصبح من الصعب تقبل كل من الفريقين فوز الفريق الآخر.