احذر أيها الشعب.. لا تجادل ولا تناقش اللجنة العليا للانتخابات

انطلق سباق الرئاسة، وفتح الترشح أبوابه في العاشر من مارس الجاري.. ليُغلق في الثامن من إبريل لتبدأ رسميا الدعاية الانتخابية، ثم تجرى الجولة الأولى من التصويت الانتخابات في الثالث والعشرين من مايو (اضغط لمعرفة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية)

وقد استعرض زميلنا عمرو حسن قانون الانتخابات الرئاسية -الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا- في مقال سابق له بعنوان (كل ما تريد معرفته عن انتخاب "الراجل الكبير").

ونتناول معكم هنا بكل بساطة.. أبرز ما يتردّد من جدل وانتقادات حول هذا القانون، والمطالبات بتعديله، وصعوبة تعديله..

وجّه المنتقدون من المرشحين المحتملين للرئاسة والخبراء القانونون والسياسيون سهامهم صوب ما جاء في المادة الثامنة من قانون انتخابات الرئاسة المتعلّقة بصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي جاء فيها أن "قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن، كما لا يجوز التعرّض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ"..
أي أن هذه المادة من القانون تقول للشعب فيما معناه:
أيها الشعب احذر!! لا تجادل ولا تناقش قرارات اللجنة العليا للانتخابات...

وهذه المادة من القانون تستند إلى ما جاء عليه نص المادة (28) من الإعلان الدستوري التي شكّلت بموجبها اللجنة القضائية العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

****************
تعالَ معي سويا نعرف ذلك بالتفصيل..
تنصّ المادة (28) من الإعلان الدستوري على الآتي:
تتولّى لجنة قضائية عليا تُسمّى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية؛ بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح، وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكّل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرّض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدّد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة...

الكلام ده معناه إيه؟؟
الكلام ده معناه -بكل بساطة- إن اللجنة لما تقول حاجة ماحدش يقول وراها "تلت التلاتة كام!!".

بمعنى أبسط..
عندما تُعلن اللجنة أن المرشح فلان الفلاني فاز برئاسة الجمهورية.. يبقى مبروك على فلان الفلاني منصب الرئاسة، وغير مسموح لأي أحد أن يتقدّم بطعن على هذه النتيجة أو يجادل في شأنها.. أو حتى يقول: "إزاي ده حصل؟!!"..

ولتجادل وتناقش وتنتقد هذا القانون كما تريد.. فلن يجدي انتقادك شيئا؛ لأنه ببساطة شديدة أن هذه المادة جرى الاستفتاء عليها في التعديلات الدستورية التي جرت في مارس 2011، ولإلغاء هذه المادة أو تعديلها ينبغي إجراء استفتاء شعبي آخر، بما يُؤدّي إلى تأخّر موعد انتخابات الرئاسة، وبما يُؤدّي إلى إطالة الفترة الانتقالية، وهو ما لا يرضى عنه جموع الشعب المصري الذي خرج للمطالبة بسرعة إنهاء الفترة الانتقالية..

وكان الغرض من هذه المادة عدم شغل رئيس الجمهورية الجديد بالرد على الطعون التي تُشكّك في النتيجة التي جاءت به إلى منصب الرئاسة، ليلتفّ إلى متطلبات الدولة ومسئولياته المكلّف بها.

لكن ما العمل إذا كانت هذه النتيجة بالفعل مشكوك في نزاهتها.. هل يمكن القبول برئيس منتخب بالتزوير؟!!

حاول مجلس الشعب ولجنته التشريعية الخروج من هذا المأزق؛ حيث وافق المجلس على تعديل مهم على قانون انتخابات الرئاسة.. هذا التعديل لا يمسّ الإعلان الدستوري من ناحية، ويمكن من خلاله الالتفاف على صلاحيات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية من ناحية أخرى..

تعالَ سويا نشرح هذا التعديل بكل بساطة..

اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كيف تُدير العملية الانتخابية؟

تقوم اللجنة بتعيين لجنة قضائية عامة لكل محافظة من محافظات مصر، وتقوم هذه اللجنة بالإدارة والإشراف على العملية الانتخابية داخل المحافظة الواحدة، بدءا من الإشراف على تصويت المواطنين في صناديق الاقتراع، وصولا إلى فرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة داخل المحافظة، وتسجيل هذه النتيجة في محضر رسمي وتقوم بإعلانه على الجهمور.

مثلا في محافظة سوهاج تشكّل لجنة قضائية تدير العملية الانتخابية في سوهاج، وتُشرف على لجان التصويت (التي تكون في المدارس)، وتقوم هذه اللجنة بعد ذلك بجمع الصناديق داخل كل مدرسة في محافظة سوهاج وفرزها، وبعد ذلك تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة سوهاج، وتسجّل هذه النتيجة في محضر رسمي، ثم ترسل هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة في القاهرة.

واللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسة، في الرئاسة تقوم بتلقّي محاضر نتائج الانتخابات من كل محافظة، وتقوم هي بجمع هذه المحاضر لتُعلن في النهاية النتيجة على مستوى الجمهورية.

تمام كده..

التعديل الذي أجراه مجلس الشعب على قانون انتخابات الرئاسة هو إمكانية طعن المرشح على نتيجة الانتخابات التي تعلنها اللجنة القضائية داخل المحافظة أمام محكمة القضاء الإداري، قبل أن تعتمدها اللجنة القضائية العليا للانتخابات في القاهرة.
يعني مثلا..
لو فيه مرشّح شك في نزاهة النتيجة التي أعلنتها اللجنة القضائية العامة بمحافظة سوهاج مثلا.. يقوم بسرعة الطعن على هذه النتيجة أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك قبل أن تُرسل هذه النتيجة للجنة القضائية العليا للانتخابات.

وبذلك يكون أمام المرشّح الفرصة في الطعن على النتيجة قبل اعتمادها.. بما لا يمسّ سيادة وقرارات اللجنة القضائية العليان وهذا هو المخرج الذي رآه مجلس الشعب لإمكانية الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولكن في كل محافظة على حدى.

عرضنا لكم -وحاولنا التبسيط- أبرز ما جاء من انتقادات على قانون انتخابات الرئاسة، وكيف واجه مجلس الشعب هذه الانتقادات.. وحتى كتابة هذا التقرير وصل أعداد الراغبين في الترشّح للرئاسة إلى 912 مواطنا.. فهل من مزيد؟!!
ولكن..

أنت تريد.. وأنا أريد.. والشعب يريد..
وفي نهاية الأمر.. الله يفعل ما يريد..
اللهم ولِّ علينا مَن يصلح..
ولا تولِّ علينا فاسدا أو ظالما...