خلال نظر طعون الرئاسة ..شوقى السيد: مرافعة «سلطان» دعاية وعصام يرد: «كلامك سخيف»

نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى الطعون التى أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء حكمى محكمة القضاء الإدارى فى القاهرة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى دستوريته وحكم محكمة القضاء الإدارى ببنها الصادر بإلغاء انتخابات الرئاسة.

وشهدت دائرة فحص الطعون أمس العديد من المرافعات من محامى ومستشارى هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية حيث ترافع المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نيابة عن اللجنة الانتخابية الرئاسية مطالبا بإلغاء حكمى القضاء الإدارى.

وأكد أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز الطعن عليها طبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن جميع قراراتها من الطعن، كما أنها لجنة قضائية عليا يجوز لها أن تحيل قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى دستوريته.

وأكد أن جميع أجهزة الدولة أعدت العدة وتم التجهيز والاستعداد للانتخابات وأن جميع المرشحين بجميع فئاتهم وقواتهم استعدوا لها وأن وقفها فى هذه المرحلة سوف يؤدى إلى فقدان الكثير من الأموال على الدولة وأموال المرشحين الذين صرفوا الملايين.

من جانبه أكد الدكتور شوقى السيد أنه جاء ليترافع كمواطن مصرى وليس كمحام لأحمد شفيق المرشح على رئاسة الجمهورية مؤكدا أمام المحكمة أن قانون العزل السياسى صدر فى جنح الظلام وهو قانون سيئ السمعة.

وقال السيد إن القرار المطعون فيه بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا قد نفذ بالفعل وأحيل القانون للدستور وقيد بجدولها، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية أعطاها المشرع الدستورى أحقية الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولها الحق فى إحالة القوانين للدستورية العليا، مشيرا إلى أن صياغة المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واجبة وهائلة.. وحدثت مشادة كلامية بين النائب عصام سلطان والدكتور شوقى السيد، الذى وصف مرافعة الأول بالدعاية، فرد عليه سلطان بأنه صاحب الكلام السخيف.

وأيدت المحكمة قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك بعد أن الغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالغاء قرار اللجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للدستورية.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أسباب حكمها إن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها من المحاكم فى الفصل فى المسألة الدستورية للقوانين المحالة إليها مما يستلزم ذلك من الفصل فى مدى قانونية الطريق التى اتخذت استدعاء ولايتها وأن قرار الإحالة منذ قيده فى المحكمة الدستورية قيد من قلم كتاب المحكمة وأصبح مطروح عليها فى سلطة رقابة عليه فى هذا الشأن.