الشفافية والنزاهة في الانتخابات القادمة

تحقيق‏:‏ سيد صالح فارق كبير بين نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وما بعدها‏,‏ فكثيرا ما كانت نتائج الانتخابات محل تشكيك‏.. وكثيرا ما تعرضت النصوص السابقة للنقد من جانب القوي السياسية, والرأي العام علي حد سواء, لكن التعديلات الجديدة في القانون, جاءت إيجابية, وبناءة, وترسي قواعد الحيدة, والنزاهة في العملية الانتخابية القادمة بشهادة خبراء القانون.
وهنا يقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة, وعضو لجنة صياغة التعديلات الدستورية, والقوانين المرتبطة بالمرحلة الانتقالية, إن اللجنة المختصة بصياغة التعديلات الدستورية والقوانين المرتبطة بها التي صدر بتشكيلها قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد انتهت من إعداد مشروع مراسيم بقانون لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, والذي تناول تشكيل وإجراءات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات, ولجنة الانتخابات الرئاسية( انتخابات رئاسة الجمهورية) واللجان القضائية للانتخابات بالمحافظات, وتشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب, بالإضافة إلي فحص الاعتراضات والطعون فيما يصدر من قرارات في كل مرحلة من مراحل الاستفتاء والانتخاب, فضلا عن الطعون في صحة العضوية, حيث تتضمن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحاكم الاستئناف, كما تنص التعديلات علي أن تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا- من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب.
لا أخشي الإخوان
وحول سيطرة الإخوان المسلمين علي البرلمان القادم, لا سيما أنهم أكثر تنظيما من القوي السياسية القائمة أوضح البنا أنه لا يخشي من الإخوان, فهم يمثلون نسبة تتراوح بين20% أو30% علي أقصي تقدير, وهم أكدوا أنهم لا يسعون للحصول علي أغلبية في مجلس الشعب القادم, وأنهم لن يقدموا مرشحا لرئاسة الجمهورية, وحتي لو حدث ذلك, فهم فصيل سياسي لهم حقوق, وبالتالي لابد أن نقبل أي اتجاه سياسي, مادام جاء بإرادة الشعب, ووفق انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار إلي ان التعديلات التي أقرتها اللجنة قانونية, وليست سياسية, وتنص علي إجراء انتخابات حرة, ونزيهة, كما أنها ألغت التعديلات السابقة التي تمت في عامي2005, و2007, وشوهت العملية الانتخابية.
وأضاف البنا أنه ضد استمرار نسبة ال50% عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية القادمة, ولكن الحديث ليس محله الآن, فنحن في مرحلة انتقالية لها ظروفها, كما أن التعديلات التي جرت تنظم الأمور فقط في هذه المرحلة, أما موضوع نسبة العمال والفلاحين فمحله الدستور الجديد الذي سوف تضعه الجمعية التأسيسية, وأرفض وجود نسبة ال50% من العمال والفلاحين في الدستور الجديد, وهذا رأي شخصي, والكلمة للجمعية التأسيسية.
وتوقع البنا أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة أفضل20 مرة من الانتخابات السابقة, أما الذين يدعون لتأجيل الانتخابات البرلمانية, فهم بالفعل يدعون لخلق فرعون جديد, وأن يكون لدينا نظام برلماني وليس نظام رئاسي, ولا حكم فردي.
التعديلات إيجابية
وبشكل عام, تري الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون ورئيس اللجنة التشريعية السابقة في مجلس الشعب, أن التعديلات التي أدخلت علي القانون بناءة, لأنها تحقق المزيد من الشفافية في العملية الانتخابية, ومن بين النصوص الايجابية, والتي تعطي ضمانة أكبر لحيدة ونزاهة العملية الانتخابية, المادة3 مكرر( أ) والمادة3 مكرر( و), وكان يجب النص صراحة علي عدم استغلال المشاعر الدينية, كما حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي وافق الشعب عليها.
الممارسة هي الأهم
يتفق معها الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية سابقا في مجلس الشوري, حيث يري أن التعديلات جاءت إيجابية, وتصب في صالح العملية الانتخابية, لكن هناك ملاحظات منها ما جاء في شأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات, وتشكيل اللجان العامة في كل محافظة, بالإضافة إلي اللجان الفرعية, وهنا أدعو لان يتم تدارك السلبيات التي نشأت من الممارسات التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات من قبل, لأن النصوص وحدها لا تكفي, لكن الممارسة لها أهمية قصوي, خاصة في ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لاختصاصاتها.
وما أخشاه- والكلام مازال للدكتور شوقي السيد- أن تظل اللجنة العليا للانتخابات في مقرها الحالي بالقاهرة, وبالتالي سوف تكون بعيدة عما يحدث من ممارسات في اللجان العامة والفرعية بالمحافظات, كما أنه أصبح حتميا تعديل الكشوف الخاصة بالجداول الانتخابية, وشطب من ليس له حق الانتخاب, ومن الضروري النظر في الكشوف الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية المشرفة علي العملية الانتخابية, لا سيما بعد ما تم الإعلان عنه من أن هذه الكشوف ضمت متوفين, ومعارين, أو من هم خارج العمل القضائي حاليا, كما أنني أتمني أن تكون للجان الفرعية سلطة الفصل في الشكاوي الخاصة بمخالفة قواعد الترشح, والانتخاب,وقواعد الدعاية الانتخابية بقرار فوري يصدر في الحال, لاسيما أن الدعاية الانتخابية الملوثة كانت آفة الانتخابات التشريعية السابقة علي مدي40 عاما.
وعلي أية حال, فإنه من الضروري- كما يقول الدكتور شوقي السيد- أن يتم فتح باب الحوار بين القوي السياسية, والرأي العام في مصر لمناقشة ما جاء في هذه التعديلات, بحيث يخرج التعديل مناسبا, ومعبرا عن متطلبات المرحلة الحالية.