((نعم)) تحدد خطوات المستقبل السياسى

جاءت الإرادة الشعبية متوافقة مع التعديلات الدستورية التى أجريت على 9 مواد بهدف ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، على أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد ويقوم مجلسا الشعب والشورى بانتخابها..
السيناريو السياسى للمرحلة الانتقالية سوف يرسمه الإعلان الدستورى الذى سيصدره المجلس العسكرى والذى يتضمن المواد المعدلة بجانب المبادئ الدستورية العامة لفتح الباب أمام الأحزاب والحركات السياسية لالتقاط الأنفاس والتفاعل مع الشارع وحشد المواطنين حول توجهاتها ورؤيتها السياسية ليكونوا على استعداد للانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم.
من جانبه يقول الدكتور محمد الميرغنى أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس إن الخطوة القادمة بعد الاستفتاء هى وضع إعلان دستورى محدد بالمواد التى جرى عليها التعديل والمهم هو موافقة جميع المواطنين سواء من قالوا نعم أو قالوا لا، لأنه لا يوجد نموذج سياسى واحد يمكننا أن نسير عليه وما عداه يعتبر خاطئاً، ولكنها تجربة والمهم أن نسير وفق خطوات محددة وواضحة المعالم للوصول لنظام سياسى ديمقراطى حقيقى .
والدولة الآن فى حاجة إلى وجود رئيس بما يعنى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم إجراء انتخابات برلمانية وسوف يتضمن الإعلان الدستورى المواد المعدلة بالإضافة إلى بعض المبادئ العامة التى لا يختلف عليها أحد فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة القادمة والتى تتمثل فى التأكيد على أن السيادة للشعب وأنه مصدر جميع السلطات، وأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، وأن تكفل الدولة الحرية الشخصية للمواطن وحرمته فى مسكنه وحرمة حياته الخاصة، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، مع كفالة حرية الرأى والتعبير، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد كل شىء بدقة فى الإعلان الدستورى حتى فيما يتعلق باختصاصاته لإضفاء الشرعية على قراراته.
من جانبه قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى إن السيناريو القادم لمصر يتبلور فى إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى الذى يقتصر على المواد الثمانى المعدلة التى تضمن اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، فضلا عن تذليل العقبات أمام ترشيح المستقلين والحزبيين لرئاسة الجمهورية وتعديل اسلوب مد حالة الطوارئ مع إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الإرهاب بتدابير استثنائية.
وأضاف البنا أن الإعلان الدستورى الذى يرسم ملامح المستقبل تكمن أهميته فى تضمنه بيانا مختصرا لأسلوب إدارة البلاد وقت الانتخابات على أن يحتفظ المجلس بسلطة إصدار مراسيم بقوانين مكملة للدستور تتضمن تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية بما يتفق مع التعديلات التى وافق عليها الشعب .
ويقول الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه سيتم عمل انتخابات مجلس الشعب يعقبها انتخابات جمعية تأسيسية من 100 عضو سيتم اختيارهم من قبل أعضاء مجلس الشعب، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى شهر سبتمبر ثم يجرى انتخاب رئيس الجمهورية فى شهر نوفمبر، وبعدها يحدث الانتقال السلمى للسلطة من المجلس الأعلى إلى النظام السياسى الجديد، كما سيتم عمل عدد من التشريعات الجديدة وأهمها قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب ومازالت ملامح قانون مباشرة الحقوق السياسية غير محددة حتى الآن.
مشيرا إلى أن القوى السياسية التى ستسيطر على المشهد السياسى خلال الفترة القادمة ستكون الإخوان وكوادر الحزب الوطنى التى لم تتورط فى قضايا فساد، أما القوى الجديدة التى أفرزتها الثورة والخاصة بشباب ثورة 25 يناير فلم تتضح بعد، فما زالت الأحزاب السياسية الشابة فى مرحلة التشكيل والتكوين ولم تصل بعد ببرامجها للشارع، أما الأحزاب التقليدية فما زالت أمامها تحديات كثيرة للوصول للشارع، والفترة القادمة ستشهد استعدادات مكثفة من الأحزاب للتواجد والدعاية لنفسها، مضيفا أن ظاهرة المستقلين فى مجلس الشعب ستزيد فى المجلس القادم وسيكونون هم الأغلبية وبقية المقاعد سيحصدها كل من جماعة الإخوان والمنتمين للحزب الوطنى الذين لم يتورطوا فى قضايا فساد، هذا فى حال الإصرار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، خاصة أنه حتى الآن لا يوجد أى كلام حول إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.