الدستورية العليا تفصل اليوم.. في طعون شفيق علي الانتخابات الرئاسية

تتوجه أنظار المصريين نحو المحكمة الدستورية العليا اليوم للفصل في الطعون الانتخابية الرئاسية أو رفضها من خلال الطعن المقدم من شوقي السيد محامي النقض دفاع أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة.
بدأت الجلسة في 12 ظهراً بقاعة المداولة دون حضور أحد إلا موكل الطاعن فقط ورفضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس اللجنة العليا للانتخابات حضور مستشاري رئيس الجمهورية للجلسة.
جلس الصحفيون ورجال الشرطة وهيئة مستشاري رئاسة الجمهورية بقاعة المحكمة إلا أن الجميع فوجئ أن الجلسة مقصورة علي وكيل الطعن فقط ورفض حضور مستشاري رئيس الجمهورية.
ظلت الجلسة ما يقرب من ساعة وربع الساعة وبعدها خرج شوقي السيد محامي شفيق وقال: إنه أثبت للمحكمة أن اللجنة العليا لم تمهل لنفسها وقتاً لحين ورود التحريات والتحقيقات الخاصة بالجرائم الانتخابية أثناء وقبل العملية الانتخابية وأصدرت قراراتها في ظروف غير ملائمة من حيث الضغوط التي مورست في الترويع وهذا القرار جاء مهتز الأركان وليس معني الطعن علي اللجنة أن تكون اللجنة معيبة وأن الحصانة الخاصة بالمادة 28 من الإعلان الدستوري لا تعني عدم نظر الطعن لأن الدستور الجديد أسقط جميع الإعلانات الدستورية. وطلب الدفاع الخطابات الموجهة من المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والفريق عنان إلي اللجنة ومن اللجنة إليهم.
أكد محمد علي مستشار رئيس الجمهورية أن اللجنة استنفذت الصلاحية بمجرد إعلان النتيجة طبقاً لقانون الانتخابات وبناء عليه عدم انعقاد اللجنة شكلاً وموضوعاً فضلاً أن منصب رئيس الجمهورية تحصن بقرار اللجنة ذاتها كما أن الدستور الحالي حدد مدة الرئيس الحالي ب 4 سنوات ولا تجري انتخابات رئاسية إلا في ظل المفوضية العليا للانتخابات. وعلي فرض صحة انعقاد هذه اللجنة فهي غير دستورية طبقاً للدستور الجديد.