المركزية النقابية في تونس تطالب الحكومة الجديدة الالتزام ب«خارطة الطريق»

طالبت المركزية النقابية القوية في تونس، الأربعاء، مهدي جمعة رئيس الحكومة غير المتحزبة التي تسلمت مهامها رسميا اليوم، الالتزام ب"خارطة طريق" طرحتها المركزية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013، إثر اغتيال معارضيْن بارزين، وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى "تكفيريين".
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان إنه "يعبّر عن مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق".
وأوضح أن من هذه المطالب بالخصوص "العمل على تنقية المناخ السياسي، والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة، والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية والقضاء على الإرهاب، ومراجعة التعيينات الحزبية" في الإدارة التونسية.
وتلخص هذه المطالب بنود "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية (مع 3 منظمات أهلية أخرى) في 17 سبتمبر 2013 لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.
وليلة الثلاثاء-الأربعاء تعهد مهدي جمعة أمام المجلس التأسيسي الذي منح حكومته الثقة بالالتزام ببنود خارطة الطريق.
لكن معارضين اعتبروا أن تعهده بحل "رابطات حماية الثورة" ومراجعة التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية "لم يكن واضحا بالقدر الكافي".