المركزية النقابية فى تونس تطالب الحكومة الجديدة الالتزام بخارطة الطريق

طالبت المركزية النقابية القوية فى تونس، اليوم الأربعاء، مهدى جمعة رئيس الحكومة غير المتحزبة التى تسلمت مهامها رسميا اليوم، الالتزام ب"خارطة طريق"، طرحتها المركزية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت فى 2013 إثر اغتيال معارضيْن بارزين وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن فى عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى "تكفيريين".
وقال الاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية) فى بيان، إنه "يعبّر عن مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق".
وأوضح أن من هذه المطالب بالخصوص "العمل على تنقية المناخ السياسى، والإعداد إلى انتخابات شفافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة، والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية والقضاء على الإرهاب، ومراجعة التعيينات الحزبية" فى الإدارة التونسية.
وتلخص هذه المطالب بنود "خارطة الطريق" التى طرحتها المركزية النقابية (مع 3 منظمات أهلية أخرى) فى 17 سبتمبر 2013 لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.
وتعهد ليلة الثلاثاء - الأربعاء، مهدى جمعة أمام المجلس التأسيسى الذى منح حكومته الثقة بالالتزام ببنود خارطة الطريق، لكن معارضين اعتبروا أن تعهده بحل "رابطات حماية الثورة" ومراجعة التعيينات الحزبية فى الإدارة التونسية "لم يكن واضحا بالقدر الكافى".
وتقول المركزية النقابية والمعارضة، إن رابطات حماية الثورة "ميليشات إجرامية مأجورة" تحركها حركة النهضة ضد معارضيها فى حين تنفى الحركة ذلك.
وفى 18 أكتوبر 2012 قتل نشطاء محسوبون على الرابطة وعلى حركة النهضة فى مدينة تطاوين (جنوب) لطفى نقض المنسق الجهوى لحزب "نداء تونس" المعارض الذى تقول استطلاعات رأى أنه يحظى بشعبية موازية لشعبية حركة النهضة.
وتنص "خارطة الطريق" على "تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات فى أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسى".
وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الإدارة التونسية بآلاف من الموالين لها منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011.