بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله نظر قضية إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، المتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق رئيس شركة جمشة وحسين سجوانى إماراتى الجنسية فى القضية المعروفة إعلاميا "أرض الجمشة". وفى الجلسة السابقة أمرت المحكمة بإخلاء سبيل جرانة بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الأحكام الصادرة فى 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريًا وغيابيًا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجوانى 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتى الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية وقررت اعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى. كانت النيابة قد أحالت جرانة للمحاكمة؛ لأنه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص "5 ملايين متر" لرجل الأعمال هشام الحاذق، و"30 مليون متر" لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علمًا بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.