إخلاء سبيل جرانة في قضية "أرض جشمة" بكفالة 100 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة إخلاء سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في القضية المعروفة إعلاميا بأرض الجمشة بكفالة قدرها 100 ألف جنية تم تسديدها.
وأجلت القضية لجلسة 20 يناير القادم لضم الاتفاقيتين الموقعتين مع كل من المتهم الحازق والسحواني على حدي وصرحت للدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من محضر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية الذي يفيد عدم قيام المتهم الأول جرانه منفردا بتخصيص الأرض محل الدعوى للسجوانى و الحازق.
كما صرحت المحكمة للدفاع بإعلان شاهد النفي سراج الدين حامد الذي سؤال في التحقيقات على سبيل الاستدلال.
بدأت الجلسة الساعة 11صباحا واثبت رئيس المحكمة حضور زهير جرانة، وطالب الدكتور شريف محمود محامية بإخلاء سبيله استنادا على حصوله على حكمين بالبراءة من دائرتين جنائيتين مختلفتين بنفس الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة، وان النيابة العامة قررت انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الحازق و السجوانى بعد حكم النقض بإعادة المحاكمة بعد تصالحهما و تسليم ارض الجمشة إلى الدولة و تنازلا عن المبالغ التى تم دفعها فيها من قبل.
وقدم دفاع المتهم 5 حوافظ مستندات تحتوى على أحكام البراءة، وقرار النيابة بانقضاء الدعوى الجنائية للحازق والسجوانى التى حصل عليها حتى تطمئن المحكمة، وطالب اجل للاطلاع على التقارير المقدمة من النيابة، و تصويرها ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وبعد ساعتين أصدرت قرارها المتقدم.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة "هارب"وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية "هارب"، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجوانى 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتي الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية، وقررت أعاده محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخري.
كانت النيابة قد أحالت جرانة للمحاكمة لأنه خالف القانون الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.