ناقش الرئيس التركي عبد الله جول مع قادة المعارضة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاة وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة. وعقد «جول» لقاءات منفصلة مع كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي وأحد قادة حزب السلام والديموقراطية «المناصر للأكراد» صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة «إن تي في» الإخبارية. واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي إلى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل، وتأتي هذه المبادرة فيما لا يزال مشروع قانون الإصلاح القضائي المدعوم من حزب العدالة والتنمية بزعامة «أردوغان» قيد النقاش في لجنة العدل في البرلمان. واعتبرت مساعي «أردوغان» محاولة لوقف التحقيق الواسع في قضايا الفساد الذي أدى إلى اعتقال العديد من حلفاء «أردوغان» في قطاع الأعمال إضافة إلى أبناء وزراء سابقين.