أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بفتح تحقيقات موسعة فى أحداث العنف التى شهدتها القاهرة وبعض المحافظات أمس، الجمعة، بسبب الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والأهالي من ناحية وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، ضمن تظاهرات الجماعة لمطالبة المواطنين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور. وكلف النائب العام النيابات المختصة والمعمل الجنائى بالانتقال إلى أماكن الاشتباكات التى شهدتها كل منطقة، بحسب الدائرة التى تتبع النيابة العامة، وإجراء المعاينة الأولية للموقع، ورفع ما تخلف من آثار الاشتباكات، وحصر التلفيات التى لحقت بالمنشآت العامة والخاصة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان. كما خاطب الأمن الوطنى بسرعة تقديم التحريات حول الأحداث، وكشف ملابساتها وهوية المتورطين فيها، والتوصل إلى المحرضين على أعمال العنف وتقديمهم إلى جهات التحقيق. وقال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، إن النيابة العامة ستوجه عددا من التهم إلى المتورطين من قبل الأجهزة الأمنية، لتورطهم في أحداث العنف التي شهدتها المحافظات أمس الجمعة، على رأسها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بالقانون والدستور، وخرق قانون التظاهر، والبلطجة، والتعدي على قوات الأمن للتأثير على رجال السلطة العامة.