منظمة حقوقية تؤيد إدلاء المواطن بصوته في غير لجنته المقيد بها

أيّدت مؤسسة «عالم جديد» للتنمية وحقوق الإنسان، قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإجراء تعديل تشريعي على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح للمواطنين المغتربين في خارج محافظاتهم بسبب ظروف عملهم، بالتصويت في الاستفتاء على الدستور في 14و15 يناير في غير مواقعهم الانتخابية .
كما رحبت المؤسسة بطلب وزارة التضامن الاجتماعي إلى اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات «المنتمية لجماعة الإخوان» من المشاركة في مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور.
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقي بالمؤسسة، إنه يؤيد منع ما وصفه ب«منظمات الإخوان» من مراقبة الاستفتاء؛ مرجعا السبب في نظره لسعيها في السابق إلى تهميش العمل الحقوقي ومحاصرته وخنقه، كما أن غالبية «منظمات الإخوان» ليست متخصصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، على حد قوله.
وطالب «حجاب» اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضمانات قوية تضمن الحفاظ على حق المواطنين الدستوري في المشاركة السياسية وإدلائهم بأصواتهم في الاستفتاءات، وتسهيل تصويت 7 ملايين مواطن مصري يعملون في محافظات أخرى تختلف غير محل إقاماتهم المسجّلة في بطاقة الرقم القومي.