"عالم جديد" ترحب بقرار تيسير تصويت 7 ملايين ناخب من المغتربين

أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن تقديرها الشديد لاستجابة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمناشدات المواطنين المغتربين خارج محافظاتهم بسبب ظروف عملهم ، ومطالبات منظمات المجتمع المدنى السماح لهم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور ، فى أماكن بعيدة عن موطنهم الانتخابى داخل مصر ، واجرائه تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح لهم التصويت فى الأستفتاء .
و رحبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى بيان صحفى الثلاثاء بطلب تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعى الى اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المنتمية لجماعة الأخوان الارهابية من المشاركة فى مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، بعد أن سيطرت جمعيات ومراكز الأخوان خلال فترة حكم الجماعة الأرهابية على مراقبة الاستفتاء ، وأقصت باقى المنظمات الوطنية وحصلت المنظمات الاخوانية وقتها من مجلس حقوق الانسان على تفويض بنحو 50ألف تصريح فى مراقبة الدستور الذى أعدته جماعة الأخوان الارهابية و150ألف تصريح فى انتخابات مجلس الشعب المنحل الاخوانى .
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان إنه يؤيد منع منظمات الاخوان من مراقبة الاستفتاء لتشرب من نفس الكأس الذى جرعته لباقى المنظمات خلال فترة حكم جماعة الاخوان الارهابية وسعت الى تهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه ، كما أن غالبية منظمات الاخوان ليست متخصصة فى مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، لأن الجماعة الارهابية لاتعترف بهذه المبادىء وظلت تعاديها بصورة واضحة ومباشرة فى عمل المنظمات ، وأعدت مشروع قانون قدم من الرئيس المعزول مرسى لمنع المنظمات المصرية من العمل بها ، فلماذا تريد المنظمات الاخوانية العمل بها الأن؟ .
وطالب الخبير الحقوقى اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضمانات قوية تضم 6ضمانات اساسية فى التصويت بلجان المغتربين بعد قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصوربتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يساعد على الحفاظ على حق المواطنين الدستورى فى المشاركة الساسية وأدائهم باصواتهم فى الاستفتاءات ،و تسير تصويت 7ملايين مواطن مصرى يعملون فى محافظات أخرى تختلف غير محل اقامتهم المسجل فى بطاقة الرقم القومى .
ودعا عماد حجاب الى أن تشمل الضمانات ضرورة قصر التصويت فى لجان المغتربين أو الوافدين على لجنة أو لجنتين فقط للتصويت بكل محافظة ، وعدم التوسع فيها لغلق الباب أمام أى تلاعب من الناخبين المنتمين لتنظيم وجماعة الأخوان الارهابية ، وأن يتم تزويد اللجان بكمبيوتر متصل بقاعدة بيانات الناخبين الرئيسية باللجنة العليا للانتخابات ، وان يتم فى كشوف لجان التصويت للوافدين او المغتربين إثبات جهة عمل الناخب ومقر اقامته الحالى من واقع أى مستند رسمى صادر من ذات المحافظة،وأن يتم فرز لجان المغتربين بعد فرز اللجان الاصلية وتصدر نتيجة لجان المغتربين على حدة قبل اضافتها للنتيجة الكاملة ،وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة لحالات التلاعب فى التصويت أكثر من مرة.