حقوقيون يؤيدون استبعاد الإخوان من مراقبة الاستفتاء

أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، عن تقديرها الشديد لاستجابة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمناشدات المواطنين المغتربين خارج محافظاتهم بسبب ظروف عملهم، ومطالبات منظمات المجتمع المدنى للسماح لهم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور، نتيجة وجودهم فى أماكن بعيدة عن مواطنهم الانتخابية داخل مصر، وإجرائه تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح لهم التصويت فى الاستفتاء على الدستور فى 14و15يناير الحالى.
ورحبت المؤسسة من خلال بيان لها اليوم، بطلب وزارة التضامن الاجتماعى إلى اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية من المشاركة فى مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، بعد أن سيطرت جمعيات ومراكز الإخوان خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية على مراقبة الاستفتاء، وأقصت باقى المنظمات الوطنية المصرية، وحصلت المنظمات الإخوانية وقتها من مجلس حقوق الإنسان الإخوانى، على تفويض بنحو 50 ألف تصريح فى مراقبة الدستور الذى أعدته جماعة الإخوان الإرهابية و150ألف تصريح فى انتخابات مجلس الشعب المنحل الإخوانى.
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يؤيد منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء لتشرب من نفس الكأس الذى جرعته لباقى المنظمات خلال فترة حكم الجماعة المحظورة وسعت إلى تهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه، كما أن غالبية منظمات الإخوان ليست متخصصة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن الجماعة الإرهابية لا تعترف هذه المبادئ وظلت تعاديها بصورة واضحة ومباشرة فى عمل المنظمات، وأعدت مشروع قانون قدم من المعزول مرسى لمنع المنظمات المصرية من العمل بها، فلماذا تريد المنظمات الإخوانية العمل بها الآن.
وطالب الخبير الحقوقى اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضمانات قوية تضم 6 ضمانات أساسية فى التصويت بلجان المغتربين بعد قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يساعد على الحفاظ على حق المواطنين الدستورى فى المشاركة الساسية وأدائهم بأصواتهم فى الاستفتاءات، وتسير تصويت 7 ملايين مواطن مصرى يعملون فى محافظات أخرى غير محال إقامتهم المسجلة فى بطاقة الرقم القومى.
ودعا عماد حجاب إلى أن تشمل الضمانات ضرورة قصر التصويت فى لجان المغتربين أو الوافدين على لجنة أو لجنتين فقط للتصويت بكل محافظة، وعدم التوسع فيها لغلق الباب أمام أى تلاعب من الناخبين المنتمين لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وأن يتم تزويد اللجان بكمبيوتر متصل بقاعدة بيانات الناخبين الرئيسية باللجنة العليا للانتخابات، وأن يتم فى كشوف لجان التصويت للوافدين أو المغتربين، إثبات جهة عمل الناخب ومقر إقامته الحالى من واقع أى مستند رسمى صادر من ذات المحافظة، وأن يتم فرز لجان المغتربين بعد فرز اللجان الأصلية، وتصدر نتيجة لجان المغتربين على حدة قبل إضافتها للنتيجة الكاملة، وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة لحالات التلاعب فى التصويت أكثر من مرة.