أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، لاستجابة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمناشدات المواطنين المغتربين في خارج محافظاتهم بسبب ظروف عملهم، بإجراء تعديل تشريعي على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتيح لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور في 14و15يناير فى غير مواقعهم الانتخابية. كما رحبت المؤسسة بطلب وزارة التضامن الاجتماعي إلى اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المنتمية لجماعة الإخوان من المشاركة في مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور. وقال عماد حجاب الخبير الحقوقي بالمؤسسة، إنه يؤيد منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء لسعيها في السابق إلى تهميش العمل الحقوقي ومحاصرته وخنقه، كما أن غالبية منظمات الإخوان ليست متخصصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وطالب حجاب اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضمانات قوية تضمن الحفاظ على حق المواطنين الدستوري في المشاركة السياسية وأدلائهم بأصواتهم في الاستفتاءات، وتسهيل تصويت 7ملايين مواطن مصري يعملون في محافظات أخرى تختلف غير محل اقامتهم المسجل في بطاقة الرقم القومى.