مصدر بالبترول: تأجيل الإطلاق الرسمي لكروت الوقود الذكية حتى انتهاء الانتخابات

بدأ المواطنون فى استخدام الكروت الذكية فى الحصول على الوقود على نطاق ضيق، حيث يتوقع ان يستمر النظام القديم للحصول على الوقود الخاص بسياراتهم بدون كارت لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفقا لتصريحات خاصة لمصدر مسئول بوزارة البترول، ل«جريدة الشروق»، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع ان تؤجل الحكومة قرار عدم السماح للمواطنين بالحصول على الوقود دون استخدم الكروت الذكية، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك لأن المواطنين ينتظرون استقرار الاوضاع السياسية كما انهم قد يواجهون القرار باعتراضات".
وكانت حكومة هشام قنديل قد بدأت فى تطبيق المرحلة الأولى من نظام توزيع الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية خلال يونيو الماضى، للحد من ظاهرة «تهريب الوقود».
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية التى تم تطبيقها بداية من يونيو الماضى، توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، وكان شريف هدارة وزير البترول السابق، قد صرح بأن المرحلة الثانية ستبدأ فى يوليو أو أغسطس الماضيين، للمستهلكين مع عدم تخصيص كميات محددة لكل سيارة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة فعليا، ووضع قاعدة بيانات عن الاستهلاك فى السوق المحلية، موضحا انه مع الانتهاء من قاعدة البيانات سيتم تخصيص كميات مدعومة لكل سيارة على ان تحصل على الوقود الزائد على المخصص بأسعار التكلفة، وقد تم تأجيل بدء المرحلة الثانية لحين الانتهاء من اجراء تسجيل السيارات الخاصة بالمواطنين.
وقد أشار شريف إسماعيل وزير البترول الحالى خلال الشهر الماضى، إلى انه قد تم البدء فى توزيع الكروت الذكية للوقود على المواطنين بشكل تجريبى فى بعض محطات توزيع الوقود فى عدد من مناطق الجمهورية، وسيتم توزيعها لمدة شهر للتأكد من نجاح التجربة وسلامة تطبيق المنظومة على أرض الواقع، ليتم التطبيق الرسمى خلال شهرين من فترة التطبيق التجريبية.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011-2012.
ويذكر ان اسامه كمال وزير البترول الاسبق، قد اشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام المالى الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى نحو 128.3 مليار جنيه.