«البترول»: تعليق خطة الكروت الذكية حتى مراجعة تفاصيلها

تعكف الهيئة العامة للبترول هذه الأيام على مراجعة البيانات الخاصة بمنظومة توزيع المواد البترولية عن طريق الكروت الذكية، وتوقيتات بدء تطبيق الخطة، والتى كانت قد وضعتها حكومة هشام قنديل ومتضمنة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سبق تقديمه إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، تبعا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
«قامت الهيئة بتعليق خطة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية فى السوق المحلية، مع بدء مظاهرات 30 يونيو»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان الهيئة قد اجلت منظومة الكروت الذكية الخاصة بالمواطنين، خوفا من تغيير الحكومة مما يؤدى إلى تغيير توجهات الحكومة بشان دعم الطاقة.
كانت حكومة هشام قنديل السابقة قد اعلنت خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع المنتجات المواد البترولية بالسوق المحلية، حيث بدأت وزارة البترول فى العمل بالكروت فى عملية نقل المواد البترولية من المستودعات ومحطات الوقود والتى بدأت بالفعل فى يونيو الماضى، على ان يتم استكمال توزيع الكروت الذكية فى يوليو وأغسطس القادم، للمستهلكين مع عدم تخصيص كميات محددة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة لكل سيارة، ووضع قاعدة بيانات عن الاستهلاك فى السوق المحلية.
ويبلغ عدد مستودعات الوقود فى أنحاء الجمهورية نحو 61 مستودعا، حيث تخدم نحو 2800 محطة وقود على مستوى الجمهورية.
«نحن فى انتظار رؤية الحكومة الجديدة الخاصة بدعم المواد البترولية خلال الفتر القادمة»، بحسب المصدر، مضيفا ان الهيئة قد اعدت الدراسات الخاصة بتأجيل تطبيق الكروت الذكية وتأثيرها على فاتورة دعم المواد البترولية، «ومن المتوقع ان تتغير مواعيد تطبيق الكروت الذكية الخاصة بالمواطنين، وذلك بسبب تغيير الحكومة الجديدة، مما يستغرق بعض الوقت لحين اقرار مجلس الوزراء الجديد المنظومة»، على حد تعبير المصدر.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 20112012.
ويذكر ان أسامة كمال وزير البترول الأسبق، قد اشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام المالى الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى نحو 85 مليارا.