قال هاني مهنا، مساعد وزير التضامن والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الخميس: إن الجدل المجتمعي حول التكليف للخدمة العامة سينتهي قريبًا، مع الإعلان عن تكليف دفعة جديدة من خريجى الجامعات من الذكور غير المكلفين للتجنيد والإناث، وكان محور الجدل الدائر حول المقابل الذي يتقاضاه المكلف بالخدمة العامة وهو أربعة جنيهات. وأوضح مهنا أنه أعلن حينها، أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، لديه توجه لتغيير القانون المنظم لإتاحة استفادة أكبر من الخدمة العامة في مجالات خدمية مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة المهمة، وكذلك لإعطاء مقابل مادي أكبر للمكلفين بالخدمة العامة حتى يعادل أجر المجند بالقوات المسلحة. وأكد أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون جديد للخدمة العامة وبعد أيام سيقوم الوزير أحمد البرعي برفعه لمجلس الوزراء.