صرح هانى مهنى، مساعد وزيرالتضامن والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجدل المثار حول التكليف للخدمة العامة سينتهى قريبا، بعد تكليف دفعة جديدة من خريجى الجامعات من الذكور غير المكلفين للتجنيد والإناث، وكان الجدل دائرا مؤخرا حول المقابل الذى يتقاضاه المكلف بالخدمة العامة وهو أربعة جنيهات. وأوضح "مهنى" أنه أعلن حينها للإعلام أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن لديه توجه لتغيير القانون المنظم لإتاحة إستفادة أكبر من الخدمة العامة فى مجالات خدمية مثل محو الأمية وتنظيم اأاسرة وغيرها من الانشطة المهمة، وكذلك منح مقابل مادى أكبر للمكلفين بالخدمة العامة، حتى يعادل أجر المجند بالقوات المسلحة، وذلك إنطلاقاً من مبدأ المساواة وكذلك لمشاركة أبنائنا من الجنود على الجبهات لضريبة الدم من أجل الوطن، موضحا انه بالفعل تم تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون جديد للخدمة العامة، وهو الأن فى اللمسات النهائية وبعد أيام سيقوم الوزير أحمد البرعى برفعه لمجلس الوزراء.