التضامن تدرس تعديل قانون الخدمة العامة

أكد الدكتور هاني مهني مساعد وزير التضامن والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الجدل المجتمعي حول تكليف للخدمة العامة سينتهي قريباً, مشيراً إلي الجدل الذي بدا أول اكتوبر الماضي بالتزامن مع الإعلان عن تكليف دفعة جديدة من خريجي الجامعات من الذكور الغيرمكلفين للتجنيد والاناث, كما تطرق الجدل إلي المقابل الذي يتقاضاه المكلف بالخدمة العامة وهو 'أربع جنيهات.'
كان مهني قد أعلن لوسائل الإعلام أن الدكتورأحمد البرعي وزير التضامن لديه توجه لتغيير القانون المنظم للإتاحة إستفادة أكبرمن الخدمة العامة في مجالات خدمية مختلفة مثل محوالأمية وتنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة, بالإضافة إلي زيادة المقابل المادي للمكلفين للخدمة العامة حتي يعادل أجر المجند بالقوات المسلحة وذلك إنطلاقاً من مبدأ المساواة.
وفي هذا الإطارتم تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون جديد للخدمة العامة, وبعد أيام سيقوم الدكتورأحمد البرعي وزير التضامن برفع مشروع القانون لمجلس الوزراء.