كتب سكران ديمتراس مقالا بجريدة حريت ديلى نيوز التركية بعنوان «تركيا تعود إلى الاتحاد الأوروبى» يتناول فيه رؤية دبلوماسيين أجانب عن أن عودة تركيا البراجماتية الملحوظة إلى أجندة الاتحاد الأوروبى، بعد خلاف دام طويلا مع بروكسل، تهدف إلى صرف الانتباه عن أدائها السيئ فى السياسة الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط، مع الاستفادة من اتفاقية سيتم توقعها قريبا بشأن تأشيرة الدخول مع بروكسل، كجزء من حملة الحزب الحاكم قبل الانتخابات. ويشير سكران إلى ما نقلته وكالة الأناضول عن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى 6 ديسمبر قوله خلال مسيرة حزب العدالة والتنمية فى بلدة كيريكال، فى تراقيا: «سوف تسمع أخبارا سارة فى 16 ديسمبر. تركيا تبدأ عملية جديدة مع الاتحاد الأوروبى. سوف تسمع عنها يوم 16 ديسمبر، ولن أكشف عنها الآن. سوف تبلغون بها عندما نوقع عليها يوم 16 ديسمبر». ويقصد أردوغان بالعملية التى بشر بها الجمهور، محادثات تحرير تأشيرات الدخول مع الاتحاد الأوروبى على شرط أن توقع تركيا اتفاق إعادة القبول الذى طال انتظاره، وهو ما أعلنه بالفعل وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو منذ أيام. ويعتبر كل من الدبلوماسيين الأتراك والأوروبيين، الصفقة مهمة للغاية جدا ونقطة تحول تاريخية فى عملية الانضمام. وقال داود أوغلو إن المواطنين الأتراك سوف يستطيعون السفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبى فى أقل من ثلاث سنوات ونصف السنة، مع الوفاء بمتطلبات معينة. ••• يرى الكاتب أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى فى ديسمبر ويناير سوف تثرى أجندة عودة تركيا إلى الاتحاد الأوروبى. ومن أهمها، زيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المتوقعة إلى بروكسل فى منتصف يناير، بعد حوالى أربع سنوات من رحلته الأخيرة؛ حيث سيلتقى مع كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى ورئيس المفوضية الأوروبية هيرمان فون رومبروى، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز. وتعتبر زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إلى تركيا وزيارة الرئيس التركى عبدالله جول المقررة إلى إيطاليا وكلاهما فى نهاية شهر يناير مهمتين أيضا فى هذا الصدد. وأيضا زيارة داود أوغلو لأثينا، التى تأتى قبل استئناف فترة رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبى فى أول يناير 2014. وبصرف النظر عن عملية انضمام تركيا، تعتبر محادثات توحيد قبرص أيضا عنصرا مهما جدا خلال زيارة وزير الخارجية. ويشير ديمتراس إلى قول دبلوماسى بارز من إحدى دول الاتحاد الأوروبى لصحيفة حريت ديلى نيوز منذ ايام: «لا يمكن أن يصبح ما يسمى بعودة تركيا ممكنا إلا بعد أن تصدر المفوضية الأوروبية تقريرا معتدلا عن سير العمل فى تركيا على الرغم من الانتهاكات الحكومية القاسية لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية أثناء احتجاجات جيزى». وأضاف: «أردنا الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا ولذلك أشدنا فى جدية وإخلاص، بحزمة القرارات الديمقراطية ووافقنا على فتح صفحة السياسات الإقليمية». ولما كانت تركيا والاتحاد الأوروبى استكملا تقريبا فى يوليو النقاط الفنية بخصوص اتفاق التأشيرة، يتساءل دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى عما إذا كان هذا التأخير مرتبطا بالانتخابات المقبلة. وقال دبلوماسى بشأن هذه المسألة «يعتبر السفر بدون تأشيرة مهما جدا لسكان المناطق الريفية الذين يعمل أفراد من عائلاتهم فى ألمانيا أو فى دول أوروبية أخرى. حيث يصعب على هؤلاء الناس الحصول على تأشيرات مقارنة مع المهنيين ورجال الأعمال، وأمثالهم. ولن تكون مفاجأة إذا استخدم أردوغان هذه الصفقة فى حملته الانتخابية». ويعمل نحو خمسة ملايين تركى فى بلدان أوروبية، ويتمتعون بروابط قوية مع أوطانهم. ويعانى العديد من أقاربهم صعوبات فى الحصول على تأشيرات من هذه البلدان بسبب مخاوفها من الهجرة غير الشرعية. ••• ويضيف الكاتب أن العديد من الدبلوماسيين يرون أن إدراك الحكومة للحاجة لصرف الانتباه عن ضعف الأداء فى السياسة الخارجية فى الشرق الأوسط خصوصا فى سوريا ومصر، له نفس القدر من الأهمية. وشدد دبلوماسى أوروبى آخر على أن «تركيا فقدت حلفاء، والأهم من ذلك، أنها فقدت المصداقية فى المنطقة. وبينما تحاول إصلاح علاقاتها المتضررة فى المنطقة تبذل من جهة أخرى جهودا لتسليط الضوء على وجوه أفضل نسبيا فى سياستها الخارجية». ومع ذلك قال الدبلوماسى: هناك مشكلة مع هذا الدافع، وهى أن الاتحاد الأوروبى مؤسسة تقوم على قيم مثل الديمقراطية، وحرية التعبير، والحق فى التجمع وحقوق الإنسان، مضيفا: «من الإيجابى بالطبع أن لدينا مزيدا من الاتصالات فى الوقت الحاضر ونعمل على مشاريع ملموسة. ولكن تركيا بلد مرشح ويحتاج إلى مواصلة مواءمة تشريعاته الديمقراطية والبيروقراطية مع تشريعات الاتحاد».
