فى الوقت الذى رحبت فيه حركات ثورية بالمسودة النهائية للدستور، الذى أعدته لجنة الخمسين، ودعت للموافقة عليه، من أجل استكمال خارطة الطريق والخروج من «عنق الزجاجة» بحسب وصف تلك الحركات، تعتزم أخرى التصويت والحشد لرفض الدستور، اعتراضا منها على مواد بعينها على رأسها تلك التى تتحدث عن «جواز محاكمة المدنيين عسكريا فى حالات بعينها». وتستعد حركة تمرد للحشد من أجل التصويت ب(نعم) على مشروع الدستور، معتبرة إياه «الأفضل فى تاريخ مصر على الإطلاق»، وقالت مى وهبة، عضوة المكتب السياسى للحركة، فى تصريحات ل«الشروق»، إن «التصويت ب(لا) يصب فى صالح الإخوان وقوى الظلام والشر، وعلينا أن نهزمهم فى الصناديق كما هزمناهم فى الشارع». ودعا محمد عبدالعزيز، مسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد وأحد ممثليها فى لجنة الخمسين، عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى قراءة الدستور بشكل جيد وفهمه وشرح أهم مكتسبات المواطن فيه ل10 آخرين، معتبرا أن التصويت بنعم على الدستور يعنى «نعم ل30 يونيو و25 يناير». وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن «الجبهة قررت القبول بالدستور وستدعو الشعب المصرى لتمريره والموافقة عليه، من أجل استكمال خارطة الطريق والخروج بالبلد من «عنق الزجاجة»، وستسعى لتعديل المواد الخلافية من خلال طرق سلمية والتواصل مع رئاسة الجمهورية والبرلمان القادم». واعتبر الشريف أن تمرير الدستور هو التحدى الأكبر لثورة 30 يونيو وتحقيق أهداف 25 يناير، مشيرا إلى أن «إسقاط الدستور هو الهدف الأساسى لجماعة الإخوان والمتحالفين معهم، ويعملون من الآن على إعداد مراقبين دوليين للادعاء بأن نتيجة التصويت على الدستور القادم مزورة». وفيما يتعلق باعتراض عدد من الحركات الشبابية على المادة 174 والتى تسمح بجواز المحاكمات العسكرية للمدنيين فى حالات محددة، والتى تستند إليها تلك الحركات فى رفض الدستور، قال الشريف إن «الهم الأكبر لأغلبية الشعب المصرى تتمثل فى الحريات والعدالة الاجتماعية وقد حرصت عليه لجنة الخمسين فى المسودة النهائية». فى السياق ذاته، أبدى تيار الشراكة الوطنية، من خلال المتحدث الرسمى باسمه، محمود عفيفى، قبوله مبدئيا بالمسودة النهائية للدستور، وقال ل«الشروق» إن التيار سيعقد مؤتمرا صحفيا بداية الأسبوع المقبل بحضور عدد من أعضاء لجنة الخمسين وفقهاء دستوريين وسياسيين، لمناقشة المسودة وتوعية المصريين بالدستور وبعدها الحشد للقبول به. ولم يحسم تحالف القوى الثورية موقفهم النهائى من مشروع الدستور، فى وقت أكد فيه هيثم الشواف، منسق التحالف، ضرورة المرور بالدستور باعتباره خطوة نحو الاستقرار الذى تحتاجه مصر، مشيرا إلى أن قرار التحالف سيصدر بعد قراءة متأنية للمسودة النهائية، وإذا ما وجدنا مواد تؤسس لقمع أو ما شابه سيكون لنا موقف مغاير. فى المقابل، عبرت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية عن رفضها لبعض المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى حالات محددة وتحصين وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى منصبه لمدة 8 سنوات، وقالت إنها ستناقش المسودة اليوم، وترسل التعديلات المطلوبة إلى رئاسة الجمهورية فى محاولة لتعديلها. وقال مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى باسم الحركة، إنه فى حال رفض تلك التعديلات وإقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور للدستور بصيغته الحالية فإن الحركة ستدعو للتصويت ب«لا» ورفض الدستور. وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر إن الحركة ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال يومين لإعلان موقفها النهائى من مسودة الدستور بعد دراسة موقف الحركة من خلال لجنة تضم قانونيين وحقوقيين، وأشار إلى رفض الحركة لمادة المحاكمات العسكرية قائلا: «إن المسودة الصادرة مؤخرا أسوأ من دستور 2012 الذى أعده نظام الإخوان».
