هل تنجح الصيغ التوافقية في حل أزمة المواد الخلافية؟

كوالىس الساعات الأخىرة قبل التصوىت فى لجنة الخمسين
علي الرغم من الخلافات التي كادت أن تطيح بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إلا أن مصلحة الوطن تم تغليبها علي المصالح الفئوية والخاصة حيث استطاع أعضاء اللجنة تقريب وجهات النظر والتوصل لصيغة توافقية حول المواد الخلافية.. وتشهد أروقة مجلس الشوري حالة من الحراك يشبه خلية النحل لكي يتم الانتهاء من التصويت علي مواد الدستور.. وعلمت "آخرساعة" من مصادرها الخاصة داخل اللجنة أنه تم الاتفاق وبشكل نهائي علي مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بعدما تم إجراء أكثر من حوار مجتمعي لإيضاح اللبس الذي أثاره بعض عناصر التيار الإسلامي وعلي رأسهم حزب النور السلفي.
وأضافت المصادر أن عمرو موسي رئيس اللجنة استطاع الحصول علي موافقة ممثلي العمال والفلاحين علي إلغاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين.
وكشف المصدر أن موسي التقي ممثلي العمال والفلاحين بمكتبه الخاص علي مدار 6ساعات متواصلة تمسك في بداية اللقاء ممثلو العمال والفلاحين بضروة الابقاء علي ال 50٪ المنصوص عليها في الدستور إلا أنه بعد شرح الأمر لهم وأن المصلحة الوطنية تستدعي خلال الفترة المقبلة وجود نواب بمواصفات خاصة لوضع قوانين واستراتيجيات تمتد لسنوات طويلة تكون قادرة علي الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.
المصدر أكد أن موسي قال لممثلي العمال والفلاحين أنهم عصب هذه الأمة وإلغاء الكوتة الخاصة بهم لايعني بأي حال من الأحوال "هضم حقوقهم" أو عدم الاعتراف بدورهم.
وعن الأزمة المثارة بخصوص مادة الهوية قامت اللجنة بالرجوع إلي الأزهر الشريف وتم الاتفاق علي صيغه توافقية ارتضي بها حزب النور رفض المصدر الإفصاح عنها الآن.
وعن أزمة الهيئات القضائية وتمثيلها داخل الدستور تم الاتفاق بشكل نهائي وبات علي إلغاء اقتراح القضاء التأديبي وتركه لمجلس الدولة من منطلق أنه لايجوز أن يصبح القاضي خصماً وحكما في ذات الوقت حيث أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في الواقعة ثم تحيلها إلي مجلس الدولة لإصدار حكم بها.
المصدر قال إنه في حالة الموافقة علي إنشاء قضاء تأديبي سيكون هناك ازدواجية قانونية غير معترف بها في دساتير العالم حيث إن أنظمة القضاء عالميا ً نوعان قضاء مختلط ومجلس الدولة.
علي جانب آخر قامت جبهة الإنقاذ بعقد اجتماع مغلق بمقر حزب الوفد بحضور جميع قيادات الجبهة وعلي رأسهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي تشكيل لجنة للتواصل المجتمعي والتوعية السياسية تنبثق عنها لجان فرعية في كافة محافظات الجمهورية مهمتها تعريف المواطن العادي بمواد الدستور وقطع الطريق علي جماعة الإخوان المحظورة بحشد المواطنين للتصويت ب لا خصوصا في محافظات الصعيد.
وعلمت آخر ساعة أن هناك خلافات حادة داخل أروقة حزب الدستور بسبب مادة المحاكمات العسكرية وخصوصاً من الجبهة المؤيدة للدكتور محمد البرادعي ستقوم خلال الأيام القادمة بدعوة المواطنين بالتصويت ب لا بناء علي تعليمات وصلت لهم من الخارج.
من جانبة قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين أن الدستور الجديد سيلبي طموح الشعب المصري وسيحقق أهداف ثورتي يناير ويوليو.
وناشد عاشور جميع أبناء الوطن بالخروج للاستفتاء علي الدستور كلا كما يري دون التوجيه بنعم أو لا أواستخدام المنابر للتأثير علي المواطن ب"قال الله وقال الرسول" مشيراً إلي أن التيار الإسلامي يستغل تدين الشعب المصري ويجيد اللعب علي هذا الوتر الحساس.
وأكد عاشور أن الاستفتاء علي الدستور الجديد سيكون عرسا ديمقراطيا ستتحاكي به جميع الدول.
وكشف عاشور إن اللجنة اتفقت علي ضرورة توسيع سلطات رئيس الجمهورية والنص علي نظام شبه رئاسي بدلا من رئاسي برلماني مختلط. لكي يتم الحفاظ علي هيبة المنصب.
وأبدي عاشور اعتراضه علي النص الدستوري لمحاكمة المدنيين عسكريا، بعد إقرار اللجنة السماح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة "الاعتداء المباشر" علي القوات المسلحة.
ولكن عاشور أشار إلي أن "المذكور في دستور 2012 يعطي صلاحيات للقضاء العسكري أكثر من النص الحالي".
وعن استعداد القوي السياسية والأحزاب والحركات للمشاركة في الاستفتاء والتصويت إما ب" نعم " أو "لا " علي الدستور نجد أن موقف حزب المصريين الأحرار لديه ميول للموافقة بنعم
وأشار شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب ، أن الحزب لديه ميل للتصويت بالموافقة في الاستفتاء علي الدستور، لافتا إلي أن قرار الحزب بهذا الشأن لم يحسم بعد .وأضاف وجيه أن الحزب ينتظر أن يري المنتج النهائي كاملا ليحسم موقفه، كاشفاً أنهم بصدد إعداد آليات لحشد المواطنين للتصويت علي الدستور.
فيما قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب لم يتخذ قراره بعد بشأن التصويت ب"نعم" أو "لا" علي الدستور، مؤكداً أن هناك نقاشا يدور داخل الحزب بهذا الشأن، خاصة في ظل الجدل الدائر حول عدد من المواد التي أقرتها لجنة الخمسين مؤخرا، وشهدت جدلا بين عدد من القوي السياسية.
جدير بالذكر أن حركة "لا للمحاكمات العسكرية" أعلنت أنها ستحشد للتصويت ب"لا" علي الدستور، بسبب إقرار مادة المحاكمات العسكرية.
ويشير طارق السعيد، عضو المركز الإعلامي للتيار الشعبي المصري، الي أن الحزب في انتظار المنتج النهائي لحزب الدستور حتي يستطيع الحكم علي مواده بشكل جيد.
وأضاف السعيد، أن "الحزب يرفض التعليق علي مادة "المحاكمات العسكرية" أو غيرها من المواد المثار حولها جدل الآن"، مؤكدا أن "ما يقال عن نصوص تلك المواد قد يظهر أنه غير صحيح بعد صدور النسخة النهائية للدستور".
وأعلن شادي العدل رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر: إن الحزب لم يحسم موقفه بعد بشأن التصويت ب"لا" أو "نعم" علي الدستور، لافتا إلي أن قرار الحزب مرتبط بشكل النسخة النهائية لمواده.
وأضاف العدل أنه ضد التكهنات القائلة بأن لجنة الخمسين ستفكك قبل أن تنهي عملها، واصفا الطعون المقدمة ضد اللجنة بأنها مزايدات لا أهمية لها، وتابع: أن حزب النور ليس له سيطرة علي لجنة الخمسين تسمح له بتمرير مواد مرفوضة من قبل أعضاء آخرين، موضحا أن سياسة اللجنة قائمة علي المواءمات بين الأعضاء.
وفي هذا الإطار أيضا أكد الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع، أنه من المبكر جدا الحديث عن الحشد بنعم أو لا في الاستفتاء علي الدستور الجديد، موضحاً أن هناك قضايا لم تحسم بعد.
وعلي الرغم من إعلان حزب التجمع أنه ينوي الحشد للتصويت بنعم علي الدستور، إلا أن "فياض" شدد علي أن هناك قضايا مطروحة داخل الخمسين لم تحسم بعد، وحتي التوافق الذي تم علي بعض المواد التي حسمت تم في حدد ال 50٪ أو أزيد قليلاً، لافتًا إلي أنه كان ينتظر خروج الدستور بتوافق يصل إلي 80٪ أو 75٪ علي الأقل.
وأضاف فياض أن الدستور يجب أن يضمن آليات كافية لتمثيل الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين، وحقوق المصريين التي خرجوا من أجلها في ثورتي يونيو ويناير".
المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا اعترضت علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد مشيرة الي أن العمال والفلاحين هم أساس المواطنة داخل مصر، مضيفة أن ما حدث داخل اللجنة من التصويت علي نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين وإلغائها هو خطأ دستوري فادح لأنه لا يجوز الاستفتاء علي نسبة أعطيت في مرحلة تاريخية، واستمرت في أكثر من دستور مصري، مضيفة أنه لابد من الاستفتاء الشعبي عليها موضحة أن القرار يعد إقصاء لفئة هامة في المجتمع.
وأضافت أن النسبة لم تكن منحة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإنما حق للعمال والفلاحين لمشاركتهم في الإنتاج القومي، كما أنها منحت في توقيت منع فيه إنشاء الأحزاب السياسية للعمال والفلاحين.
مشيرة أننا نضع دستورا مؤقتا، والدساتير عنوان لتوازن القوي السياسية وليس سيطرة فصيل عليه مطالبة لجنة الخمسين بتصحيح المسار وإقرار النسبة ال50٪ عمال وفلاحين وإعطاء حق تكوين الأحزاب للطرفين.