بعد قيام لجنة الخمسين بإقرار المادة «229» الخاصة بإجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، صرح الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إنه وفقًا لنص هذه المادة سيكون للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بصفته المشرع القانوني في هذه المرحلة، الحق في تحديد نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسب قوله. وأوضح سلماوي، في تصريحات لبرنامج «جملة مفيدة»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، أن نص المادة قبل التعديل كان ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية من خلال الجمع بين النظامين الفردي والقوائم، بحيث يكون الثلثين للفردي والثلث للقوائم، مضيفًا أن هذا النص لم يحصل على أغلبية الأصوات، وهو ما دفع اللجنة إلى إجراء جلسة مناقشة حولها، وتم الاتفاق على إحالة هذه المسألة للمشرع القانوي، على حد تعبيره. جدير بالذكر، أن المادة «229» نصت على: «تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا لأحكام المادة 102 منه». تابع مع بوابة الشروق «النص الكامل للدستور بعد إقراره من لجنة الخمسين»