مصادر ب"الخمسين": اتجاه لإلغاء مادتي الانتخابات البرلمانية والعودة لنص "الخبراء" وترك القرار للرئاسة

تتجه لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى إلغاء المادة 230 المتعلقة باجراء الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز تسعين يوما.
وأكدت مصادر مطلعة باللجنة أن هناك اتجاها لترك الامر لرئيس الجمهورية لتحديد إجراء انتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، لافتا إلى أن اللجنة تريد أن تنأى بنفسها عن وضع نفسها فى ذلك المأزق.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، أن هناك اتجاها لإلغاء نص المادة 229 الخاصة بالنظام الانتخابى والعودة إلى نص لجنة الخبراء الذى أكدت فيه أن تجرى الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى أو القائمة أو النظام المختلط.
كانت لجنة الخمسين قد أجلت حسم 4 مواد انتقالية منها المادة "229" والتى أيدها 27 عضوا مقابل 18 معترضا وتنص على "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون".
أما المادة "230" والخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية والتى أحدثت خلافا حادا حول تعديل خارطة الطريق والتى رفضها الأعضاء، حيث وافق عليها 33 عضوا مقابل 12 وافقوا عليها، تنص على "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام".