أحال النائب العام، المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من 6 نشطاء سياسيين منتمين لحركة 6 إبريل ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قوة تأمين مبنى مجلس الشورى، واللواء علاء عزمي والقائم بعملية الضبط وأفراد القوة المرافقة له، ومأمور قسم أول القاهرة الجديدة لاتهامهم بالتحرش الجنسي بالفتيات، واحتجازهن بالقوة دون وجه حق إلى نيابة وسط القاهرة. وذكر البلاغ رقم 1726 عرائض النائب العام، أنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2013، وأثناء تواجد المجني عليهن بمحيط مجلس الشورى، بعد ال4 مساء، قامت قوات الشرطة المنوط بها تأمين مجلس الشورى، بالاشتراك مع قوات أخرى من وزارة الداخلية، بالتعدي عليهن وضربهن واقتيادهن لداخل مبنى «الشورى»، وقاموا بالتحرش بهن جنسيًا من قبل مجموعة جنود أمن مركزي. وأضاف مقدمو البلاغ أنهم فور ترحيلهن، لقسم أول القاهرة الجديدة تعرضن لمزيد من الضرب والاعتداء، ووجهت لهم تهم الاشتراك في المظاهرة المحظورة، ثم تم حملهن إلى إحدى سيارة الترحيلات التابعة للأمن المركزى، ثم تم إلقائهن على قارعة طريق «الكريمات بصحراء حلوان» في حولي الساعة الواحدة صباحا. وطالب مقدمو البلاغ "النائب العام" بسرعة استدعائهن للتحقيق معهم ومواجهتهم بمرتكبي تلك الجرائم البشعة.