أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق فى البلاغ المقدم من 6 أعضاء بحركة 6 إبريل ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قوة تأمين مبنى مجلس الشورى، واللواء علاء عزمي القائم بعملية الضبط وأفراد القوة المرافقة له، ومأمور قسم أول القاهرة الجديدة يتهمهم بالتحرش بالفتيات جنسيا، واحتجازهن بالقوة دون وجه حق. وذكر البلاغ رقم 1726 عرائض النائب العام، أنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2013، وأثناء تواجد المجني عليهن بمحيط مجلس الشورى، بعد الساعة ال4 مساء، اشتركت قوات الشرطة المنوط بها تأمين مجلس الشورى مع قوات أخرى من وزارة الداخلية، بالتعدي عليهن وضربهن واقتيادهن إلى داخل مبنى مجلس الشورى، وتحرشوا بهن جنسيا. وأضاف أنه فور ترحيل الفتيات لقسم أول القاهرة الجديدة تعرضوا لمزيد من الضرب والاعتداء، ووجهت لهم تهم الاشتراك في المظاهرة المحظورة، ثم تم حملهن إلى إحدى سيارات الترحيلات التابعة للأمن المركزى، وإلقائهن على قارعة طريق "الكريمات بصحراء حلوان " في حولي الساعة الواحدة صباحا.