أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من 6 نشطاء سياسيين منتمين لحركة 6 أبريل ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قوة تأمين مبنى مجلس الشورى، واللواء علاء عزمي محرر المحضر والقائم بعملية الضبط وأفراد القوة المرافقة له، ومأمور قسم أول القاهرة الجديدة لإتهامهم بالتحرش الجنسي بالفتيات، إتجازهن بالقوة دون وجه حق, حيث كلف نيابتي قصر النيل والقاهرة الجديدة بالتحقيق. كان مقدموا البلاغ رقم 1726 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أكدوا أنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2013، وأثناء تواجد المجني عليهن بمحيط مجلس الشورى، بعد الساعة الرابعة مساءا، قامت قوات الشرطة المنوط بها تأمين مجلس الشورى، بالإشتراك مع قوات أخري من وزارة الداخلية، بالتعدي عليهن وضربهن وإقتيادهن لداخل مبنى "الشورى"، وقاموا بالتحرش بهن جنسيا من قبل مجموعة جنود أمن مركزي. وأضافوا أنهن فور ترحيلهن لقسم أول القاهرة الجديدة تعرضوا لمزيد من الضرب والاعتداء، ووجهة لهم تهم الاشتراك في المظاهرة المحظورة، وحملهن إلي إحدى سيارة الترحيلات التابعة للأمن المركزى، ثم تم إلقائهم علي قارعة طريق "الكريمات" بصحراء حلوان في حولي الساعة الواحدة صباحا. وطالب مقدمي البلاغ النائب العام بسرعة إستدعائهم للتحقيق معهم ومواجهتهم بمرتكبي تلك الجرائم البشعة.