ممثل الفلاحين: «لسنا بصمجية».. وموسى للعمال: ناضلوا من أجل كرسي البرلمان

خلافات الخمسين تؤجل التصويت النهائي على الدستور..

استبعد أعضاء بلجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، اليوم، إجراء عملية التصويت النهائية على مواد الدستور، الثلاثاء، أو حتى نهاية الأسبوع الجارى، خلافا لما توقعه المتحدث باسم اللجنة، محمد سلماوى فى وقت سابق.
وجاء تأجيل التصويت بسبب استمرار حالة الخلاف داخل اللجنة حول عدد من المواد التى لم يتم حسمها بشكل توافقى حتى الآن والتى يبلغ عددها نحو عشرين مادة، فضلا عن الخلاف الذى أثارته ديباجة الدستور بينهم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، عضو اللجنة، «لم نحدد بعد موعدا لجلسة التصويت النهائى على مواد الدستور، وأرجح ألا يكون فى أى يوم من أيام الأسبوع الجارى، مازال لدينا وقت حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وهو الموعد المقرر لنهاية الستين يوما لعمل اللجنة».
وهو ما أكدته مقررة لجنة الحقوق والحريات، الدكتورة هدى الصدة، قائلة: «مازلنا نناقش عددا من المواد الخلافية، ونص الديباجة نفسه مازال قيد المناقشة».
وقال عضو اللجنة، حجاج أدول: «ليس لدينا موعد للتصويت النهائى»، وقال عضو اللجنة الاحتياطى عن حزب النور، المهندس صلاح عبدالمعبود: «ليس بعد.. لا موعد محددا للتصويت على مواد الدستور بشكل نهائى».
وفى السياق نفسه استمع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لعدد من ممثلى الفلاحين والعمال، اليوم، لمناقشة إعادة نسبة 50% من أعضاء المجالس النيابية لهم إلى الدستور.
وخلال جلستهم مع موسى، طالب الفلاحون والعمال بإعادة نسبة تمثيلهم نيابيا ب50% كما كانت فى الدساتير السابقة، أو إلغاء نظام «الكوتة» نهائيا، وهو النظام الذى تسعى لجنة الخمسين لإقراره، محذرين من احتمال اتخاذ قرار بالتصويت برفض الدستور فى حالة تجاهل مطالبهم.
وتحدث ممثلو العمال عن دعمهم لخارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة فى الثالث من يوليو الماضى، إلا أنهم متمسكون أيضا بحقهم فى التمثيل النيابى، وقالوا إنه من غير المنطقى معاقبتهم بعد الثورة على إساءة استغلال نسبة تمثيلهم فى العهود السابقة.
وهاجم محمد برغش ممثل الفلاحين باللجنة ما قاله محمود بدر ممثل حركة تمرد من أن الفلاحين «مجرد بصمجية»، وقال برغش: «نرفض الإساءة لنا ولسنا كما يزعمون».
ومن جانبه قال عمرو موسى إن الغش الذى تعرض له العمال هو السبب الذى يجعلنا نطالب بضبط المادة مطالبا الفلاحين والعمال بالنضال من أجل الوصول إلى كرسى البرلمان بعيدا عن مواد دستورية تخصص لكم كوتة.