دفاع ضحايا «ترحيلات أبوزعبل» يطالب بإدخال وزير الداخلية كمتهم في القضية

طالب المدعون بالحق المدني، في قضية مقتل 37 متهما من أنصار الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيا بنظر الدعوى.
وقال المدعون بالحق المدني، الثلاثاء، في ثاني جلسات القضية، المتهم فيها نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، إن المتهمين لا بد وأن يحاكموا أمام محكمة جنايات وليس الجنح كما جاء في أمر الإحالة ووصف القضية وأدلة الاتهام.
وطالب المدعون، بإدخال وزير الداخلية محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن أبو زعبل، كمتهمين في القضية بشخصهم وليس كمسؤولين عن الحقوق المدنية، وسماع شهادة باقى المجني عليم الذين نجو من الحادث وادعاء مدني بعشرين ألف جنيه وسؤال أهلية المجني عليهم لأن لهم طلبات.