دفاع المجني عليهم يطالب بإحالتهم للجنايات

فى قضية محاكمة ضباط الترحيلات

دفع المدعون بالحق المدني فى ثاني جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى لأنها جريمة قتل ولابد أن يحاكموا أمام محكمة جنايات وليس "جنح" كما جاء فى أمر الإحالة ووصف القضية وأدلة الاتهام, فيما طالب بعض المحامين بإدخال وزير الداخلية محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن ابو زعبل كمتهمين فى القضية بشخصهم وليس كمسئولين عن الحقوق المدنية وسماع شهادة باقى المجنى عليهم الذين نجو من الحادث وادعاء مدني بعشرين ألف جنيه وسؤال أهلية المجني عليهم لأن لهم طلبات.
ومن ناحية أخرى، فقد طلب دفاع المتهمين الاطلاع على أوراق القضية.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمرًا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.