التقى عدد من أعضاء المجلس الاستشاري القبطي، على رأسهم كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني للأقباط، الاثنين، عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وتناول اللقاء رؤية المنظمات القبطية للدستور. وقال كمال زاخر، في تصريحات ل«بوابة الشروق»: إن «عمرو موسى، رئيس اللجنة، أكد لنا خلال اللقاء أنه لا مكان للمادة 219 في الدستور أو الديباجة الخاصة به، وما تم الاتفاق عليه هو وضع جملة أن المحكمة الدستورية تشرح ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية»، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد يضع حقوق الأقباط والمرأة والشباب في المقدمة بحسب تأكيدات «موسى». وأضاف «زاخر»: «تقدمنا بمذكرة رسمية للجنة بمطالب المنظمات تتمثل في التمسك بمدنية الدولة التي تضمن حقوق كافة أطياف المجتمع والاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور وإلغاء المادة 219، وإقرار نظام انتخابي يتيح للأقباط الحصول على حقهم العادل في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية».