مذكرة من "الاستشاري القبطي" ل"عمرو موسى" تطالب بإلغاء المادة 219 من الدستور

التقى عدد من أعضاء المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية، على رأسهم كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى للأقباط، عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، صباح اليوم، وتناول اللقاء رؤية المنظمات القبطية للدستور، وتم تقديم مذكرة رسمية للجنة بمطالب المنظمات والتى على رأسها إلغاء المادة 219 بدستور 2012 المعطل، والعمل على عدم عودتها تحت أي مسمى وفى أي جزء بالدستور.
وقال المجلس في المذكرة، التى حصلت "الوطن"، على نسخة منها، "إيمانا من أعضاء المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية أن نهوض وتقدم مصر، لتقف على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات، يستوجب مشاركة الجميع في العمل وبناء المستقبل. وانطلاقاً من قناعتنا بأنه للمواطنين الأقباط دور أصيل وأساسي في دعم وترسيخ الدولة المدنية الحديثة في مصر.
ولتحقيق ذلك لابد ان نعيش جميعاً في وطن يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بينهم سواء على أساس ديني أو عقائدي أو طائفي أو عرقي تتقارب فيه الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها بكافة المواثيق الدولية.
وعليه يتشرف المجلس الاستشاري القبطي بأن يرفق مقترحاته بشأن التعديلات المقترحة على مشروع الدستور، وذلك لعرضها على لجنة الخمسين لإعادة صياغة الدستور، متمنين للجميع التوفيق للوصول إلى دستور مصرى عادل وقوي يكون بداية انطلاق حقيقية لمستقبل أفضل لمصر.
وحيث أنه من اهم مهام المجلس الاستشاري هو التعبير عن رؤية القطاع المجتمعي للاقباط فنتشرف بأن نتقدم بهذه المتطلبات :
1- بما إن تفعيل مواد الدستور يبدأ من صياغتها صياغة جيدة تتميز بالصراحة والوضوح ، لذا نطلب من سيادتكم الاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور وإلغاء المادة 219 من الدستور المعطل، مع رفض محاولات لإعادة صياغتها بأي شكل مباشر أو غير مباشر أو اضافتها لأي مادة من مواد الدستور.
2- إقرار نظام انتخابي يتيح للمسيحيين الحصول على حقهم العادل في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية ، ويخلق المناخ المساعد لتشجيعهم للمشاركة الفعالة حتى لو اقتضى هذا إيجاد آليات للتمييز الايجابي للأقباط لعدد محدود من الدورات البرلمانية".