أرسلت مذكرات "منفصلة" ل"لجنة الخبراء"

الكنائس تتوحد على مطلب كتابة "دستور جديد" للبلاد

تنتظر الكنائس المصرية خطابا رسميا من اللجنة القضائية المعنية بتعديل الدستور والتي تمارس عملها الآن بتلقي مقترحات كافة الهيئات والمؤسسات للوصول إلى صيغة توافقية لدستور مصر.
الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية أرسلت مذكراتها ل»لجنة الخبراء» على نحو منفصل ،بما يعني أن كل كنيسة طالبت بتعديل بعض المواد التي ترغب في تعديلها والتي كانت محل جدل منذ الحوارات الوطنية التي كان يجريها النظام السابق بقصر الاتحادية تمهيدا لعرضها على البرلمان –وقتئذ- وتشترك الكنائس الثلاث رغم إرسال مذكرات منفصلة في عدد من المواد محل التوافق على تعديلها وإعادة صياغتها يأتي في مقدمتها المادة الأولى، والمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية وضرورة صياغتها وفقا لدستور 1971 على النحو الآتي «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» وحذف الزيادة التي ألحقت بها في دستور 2012.
يأتي إلى جانب تلك المواد، المادة 219 الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف في تفسير مادة الشريعة الإسلامية والتي كانت سببا في انسحاب الكنائس من الجمعية التأسيسية للدستور، إزاء إصرار قيادات تيار الإسلام السياسي من السلفيين على صياغتها على نحو يضمن الرجوع إلى الأدلة الكلية ومذهب أهل السنة والجماعة وفقا لتفسير الأزهر الشريف.
تجاوز أمر تعديل مواد الدستور المعطل أو عضوية لجنة الخمسين بالنسبة للكنائس المصرية إلى المطالبة بكتابة دستور جديد للبلاد يتضمن المساواة وغياب التمييز بين المواطنين.
يعزز هذا التوجه الكنسي ما جاء في تصريحات الأب رفيق جريش المستشار الصحفي للكنيسة الكاثوليكية أن الكنائس الثلاث أرسلت مقترحات للجنة الخبراء توافقت في ضرورة إعادة كتابة دستور جديد للبلاد بعد ثورة 30 يونية.
وأضاف جريش ل«الوفد»أن المذكرات الثلاث تضمنت الإشارة إلى 19 مادة، كانت الكنائس قد طالبت بتعديلها خلال جلسات الحوار الوطني التي عقدها الرئيس السابق .
على الصعيد ذاته قدم التيار العلمانى القبطى مقترحاته لتعديل الدستور وفقا لبيان أصدره منسق التيار – كمال زاخر - وقال فيه «إننا نتطلع لأن تكون الدولة مدنية في الحقيقة، بمعنى ألا تكون دينية أو عسكرية، بغير مواربة أو التفاف».
وأضاف زاخر –في بيان – حصلت «الوفد» على نسخة منه - أن «هناك من لم يدرك أن المصرية هوية متفردة واختطافها عمل يعاكس حركة التاريخ وكان من الواجب الحفاظ عليها فى صدارة ومتون الدستور».
وتضمنت المقترحات «ضرورة عودة المواطنة إلى صدارة الدستور كما كانت فى آخر تعديل لدستور 1971، والذى تم فى 2008، وفيها مدخلنا لدسترة مطالب ثورة 25 يناير، المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية، والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية بحسب دستور 71، دون إضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك إلغاء المواد التى تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم، وهى حق يراد به باطل، فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه».
وطالب البيان ب «قصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها، وحظر قيام أحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية ،ووجوب تعيين نائب للرئيس إما بانتخابه مع رئيس الجمهورية على غرار النموذج الأمريكى، أو بالتزام رئيس الجمهورية بتعيينه خلال مدة محددة عقب انتخابه، وإلغاء مجلس الشورى واقتصار البرلمان على غرفة واحدة (مجلس النواب)، وإلغاء المواد التى تعطى للمجتمع مزاحمة الدولة فى عديد من الأمور كحق حماية الأخلاق، باعتبارها مدخل لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها على المواطنين، والتأكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى جميع الأحوال، ويحاكم المدنيين فى القضايا التى يكون طرفها الثانى عسكريا أمام القضاء المدنى.
من جانبه نفى رئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي تقدم الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية» بترشيحات أعضاء للجنة الخمسين المعنية بصياغة التعديلات الدستورية حتى الآن.
وقال البياضي ل«الوفد» إن لقاء جمعه بالأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعضو الجمعية التأسيسية السابق قبل يومين تضمن نفي الأخير وصول خطابات للكنيسة الأرثوذكسية بهذا الشأن.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن الكنائس ستتقدم بمرشحي الكنائس فور وصول خطابات رسمية من اللجنة القضائية المشرفة على كتابة التعديلات.