ننشر أبرز التعديلات المقترحة من الكنائس الثلاث على الدستور

"الأرثوذكسية" تطلب تعديل مواد الشريعة..
"الإنجيلية" تقترح إلغاء المادة 219..
و"الكاثوليكية" تؤكد مدنية الدولة

تعكف الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية على إعداد مذكرة تفصيلية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة إلى لجنة تعديل الدستور, حيث أكدوا أن أهم المواد التى سيطالبون بضرورة تعديلها هى المادة الثالثة من الدستور، بحيث تنص على أنه لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وألا يتم تحديد غير المسلمين بأنهم يهود ومسيحيون فقط لأن هناك طوائف أخرى غيرهم. وطالبوا بضرورة إلغاء المادة 219 من الدستور والتى أضيفت إلى المادة الثانية باعتبارها "دخيلة", كما أعلنوا عن أنهم سيطالبون بضرورة تعديل المادة المتعلقة بأن الدولة والمجتمع تتوليان الحفاظ على النظام العام, على أن يكون نص المادة هو أن الدولة هى فقط من تتولى الحفاظ على النظام العام.
وقال نجيب جبرائيل، المحامي القبطي، إن الكنيسة الأرثوذكسية رشحت الأنبا بولا مطران طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى ليكون ممثلا للكنيسة الأرثوذكسية بلجنة تعديل الدستور المكونة من 50 عضوًا، يمثلون مختلف تيارات وطوائف المجتمع المصرى, مؤكدًا خبرته في ذلك الشأن، حيث كان أحد الأعضاء في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور السابقة.
وأضاف جبرائيل أن هناك عددًا من المقترحات لتعديل الدستور جري إعداد مذكرة به لتقديمها لرئاسة الجمهورية وتعديلها وفق آليات التعديل المقبلة، كما أكد أن هناك عددًا آخر من مقترحات التعديل تشمل المواد المتعلقة بالحريات بحيث تسمح بمزيد من إضفاء الحريات علي المواد الدستورية, مشددًا على أن يتم وضع مواد أخرى في الدستور لتمكين الشباب المصري تعيد آلية حقوقه المسلوبة، نافيًا أن يكون هناك رؤى لدى الكنيسة لتعديل أي مواد أخرى متعلقة بالقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات المصرية.
وكان مستشارو الرئيس المؤقت قد عقدوا اجتماعًا، الأسبوع الماضي مع الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنيسة، وعدد من المستشارين القانونيين للكنيسة وشخصيات سياسية قبطية، لبحث الاعتراضات على الإعلان الدستوري.
ومن جانبه، قال القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه لم يجرِ أى اتصالات حتى الآن من مؤسسه الرئاسة لترشيح ممثل للكنيسة فى لجنة تعديل الدستور, مؤكدًا أن الكنيسة لديها مقترحات بشأن التعديلات الدستورية.
وأشار البياضى إلى أن الكنيسة الإنجيلية تؤيد الإبقاء على المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ولكنها ستطالب فى الوقت نفسه بضرورة إلغاء المادة 219 التى أضيفت فى الدستور الساقط وأصبحت دخيلة عليه.
وأكد أن الكنيسة الإنجيلية ستطالب بضرورة تعديل المادة الثالثة من الدستور بحيث يكون نصها "لغير المسلمين فقط الاحتكام لشرائعهم وإلا يتم تحديد غير المسلمين بأنهم اليهود والمسيحيون فقط، خاصة أنه هناك طوائف أخرى غيرهم.
وأوضح أن الكنيسة ستطالب بضرورة تعديل المادة المتعلقة بأن الدولة والمجتمع تتوليان الحفاظ على النظام العام, مشيرًا إلى ضرورة أن يكون نص المادة هو أن الدولة هى فقط من تتولى الحفاظ على النظام العام.
ومن جانبه، قال الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن مؤسسة الرئاسة طلبت من الكنيسة إرسال مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية إلى لجنة تعديل الدستور, مؤكدًا أن الكنيسة ستستعين بمستشارين قانونيين لمساعدتهم فى إعداد مذكرة تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة.
وأكد جريش أن أهم التعديلات الدستورية التى ستطالب بها الكنيسة بشكل عام ستتعلق بالتأكيد على مدنية الدولة مع إلغاء المادة الثالثة من الدستور بحيث يتم تعديلها وتعطى الحقوق لغير المسلمين وليس المسيحيين واليهود فقط, بالإضافة إلى إلغاء المادة 219 من الدستور الساقط.
وأشار إلى أن الكنيسة ستعكف خلال هذه الأيام على إعداد مذكرة تفصيلية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الساقط للخروج برؤية موحدة وإرسالها إلى لجنة تعديل الدستور.