مصر القوية: قانون مكافحة الإرهاب الجديد «إرهاب للمجتمع»

وصف حزب مصر القوية، قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مساء السبت، بأنه قانون ل«إرهاب المجتمع»، واصفًا السلطة الحالية للبلاد ب«سلطة الأمر الواقع التي تحكم مصر بلا انتخابات».
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن الحكومة الحالية ذات أيادٍ مرتعشة «كما يسميها حلفاؤها»، ليس لأنها مقصرة في القتل والتعذيب، ولكن لأنها لم تقدم شيئا إلا مشاريع تحمي المنتسبين إليها، بدءًا من تعديل قانون المناقصات، بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، ومرورًا بمشروع قانون منع التظاهر، وأخيرًا مشروع قانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة، وهو ما يدل على أننا أمام سلطة خائفة من المستقبل الذي سيأتي ليحاسبها على ما جنته في حق الوطن بأكثر مما فعلته سابقاتها، على حد وصف البيان.
وأكد البيان أنه لا يمكن التعليق على مشروع قانون الإرهاب الذي أعده رجال مبارك، إلا بالنظر بشكل كلي لسلطة تزيد أمد الحبس الاحتياطي، وتجرم فضح رجال أمنها الذين ينتهكون الحرمات ويقنصون الصدور.
وأضاف الحزب أن مثل هذه القوانين، تحجر على الحريات الشخصية والعامة، وتزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم.
وأعلن الحزب الرفض القاطع لكل مشاريع القوانين التي تصدرها هذه السلطة غير المنتخبة، مع سعيه السياسي والقانوني والنضالي لإلغاء كل ما يقر من قوانين من خلالها؛ حتى يحصل المصريون على كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحرياتهم السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة.