«مصر القوية»: نرفض «قوانين إرهاب المجتمع» التى تصدرها سلطة «غير منتخبة»

أعلن حزب مصر القوية، السبت، رفض ما وصفه ب«قوانين إرهاب المجتمع»، في تعليقه على مشروعات تعتزم الحكومة اعتمادها من بينها قانونا تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب.
وقال الحزب في بيان له، السبت: «نعلن رفضنا القاطع من حيث المبدأ كل مشاريع القوانين التي تصدرها هذه السلطة غير المنتخبة»، واعتبرها «قوانين لإرهاب المجتمع وليست لمكافحة الإرهاب كما تدعي سلطة الأمر الواقع التي تحكم مصر منذ شهور بلا انتخابات لإدارة المرحلة الانتقالية».
وأضاف أن «حكومة الأيادي المرتعشة كما يسميها حلفاؤها؛ ليس لأنها مقصرة في القتل والتعذيب والانتهاكات حيث أتت من هذه الجرائم ما لم يشهده تاريخ مصر منذ عقود طويلة، ولكن لأنها لم تقدم منذ أن جيء بها إلى السلطة إلا مشاريع لقوانين تحمي بها المنتسبين إليها».
وأوضح أن الحكومة عدلت «قانون المناقصات بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، مرورا بمشروع قانون منع التظاهر وأخيرا مشروع فانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة»، معتبرا أننا «أمام سلطة خائفة ومرتعشة من المستقبل الذي سيأتي ليحاسبها على ما جنته في حق الوطن بأكثر مما فعلته سابقاتها التي لفظها المصريون».
وقال: «لا نستطيع أن نعلق على مشروع قانون الإرهاب الذي دبجه رجال نظام مبارك إلا بالنظر بشكل كلي لهذه السلطة ووظيفتها والمهمة التي أوكلت إليها»، موضحا «السلطة التي تزيد أمد الحبس الاحتياطي لما لا نهاية، وتحصن منتسبيها من الملاحقات القانونية تحت ما يسمى (حسن النية)، وتجرم فضح ومتابعة رجال أمنها الذين ينتهكون الحرمات ويفقئون العيون ويقنصون الصدور ما هي إلا سلطة خائفة من المجتمع، ومنشغلة بحماية متوهمة من مصير محتوم من شعب سيلحقها عاجلا بمكانها الذي تستحقه».
وشدد «مصر القوية» على أن «هذه القوانين لا تهدد السلم الاجتماعي فقط، ولكنها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم»، «فأي استثمار وأى سياحة بل أي عمل من الممكن أن يدار تحت سيف إرهاب سلطة وإطلاق يدها بلا رقيب في ظل تحصين المنتسبين إليها وتجاوزاتهم».
واختتم الحزب بيانه قائلا «ثورتنا مستمرة حتى تسقط كل من خان هذا الشعب أو أجرم في حقه، وإن غدًا لناظره قريب».