"مصر القوية": حكومة "الببلاوي" أتت من الجرائم ما لم يشهده تاريخ مصر منذ عقود

هاجم حزب "مصر القوية"، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: "إنها أتت من الجرائم ما لم يشهده تاريخ مصر منذ عقود".
وقال الحزب في بيان صادر عنه، السبت: "إنها قوانين لإرهاب المجتمع وليست لمكافحة الإرهاب كما تدعي سلطة الأمر الواقع التي تحكم مصر منذ شهور بلا انتخابات لإدارة المرحلة الانتقالية"، معلنا رفضه القاطع لكل مشاريع القوانين التي تصدرها (السلطة غير المنتخبة)، وأنه سيسعى لإلغاء كل ما يقر من قوانين من خلالها.
وتابع: "إنها حكومة الأيادي المرتعشة كما يسميها حلفاؤها، ليس لأنها مقصرة في القتل والتعذيب والانتهاكات، حيث أتت من هذه الجرائم ما لم يشهده تاريخ مصر منذ عقود طويلة، ولكن لأنها لم تقدم منذ أن جيء بها إلى السلطة إلا مشاريع لقوانين تحمي بها المنتسبين إليها، وذلك بدء من تعديل قانون المناقصات بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، ومرورا بمشروع قانون منع التظاهر وأخيرا بمشروع فانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة؛ فنحن إذن أمام سلطة خائفة ومرتعشة من المستقبل الذي سيأتي ليحاسبها على ما جنته في حق الوطن بأكثر مما فعلته سابقاتها التي لفظها المصريون".
وأضاف بيان الحزب: "لا نستطيع أن نعلق على مشروع قانون الإرهاب الذي دبجه رجال نظام مبارك، إلا بالنظر بشكل كلي لهذه السلطة ووظيفتها والمهمة التي أوكلت إليها، السلطة التي تزيد أمد الحبس الاحتياطي لما لا نهاية، وتحصن منتسبيها من الملاحقات القانونية تحت ما يسمى (حسن النية)، وتجرم فضح ومتابعة رجال أمنها الذين ينتهكون الحرمات، ويقنصون الصدور ما هي إلا سلطة خائفة من المجتمع، ومنشغلة بحماية متوهمة من مصير محتوم من شعب سيلحقها عاجلا بمكانها الذي تستحقه.
وقال "مصر القوية"، إن هذه القوانين التي تحجر على الحريات الشخصية والعامة لا تهدد السلم الاجتماعي فقط، ولكنها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم، متسائلا "أي استثمار وأي سياحة بل وأي عمل من الممكن أن يدار تحت سيف إرهاب سلطة وإطلاق يدها بلا رقيب في ظل تحصين المنتسبين إليها وتجاوزاتهم؟".