"مصر القوية" يعلن رفضه كل مشاريع القوانين التى تصدرها الحكومة الحالية ويصفها ب"السلطة المرتعشة"

أعلن حزب "مصر القوية" رفضه القاطع من حيث المبدأ لكل مشاريع القوانين التي تصدرها السلطة الحالية غير المنتخبة، مع سعيهم السياسي والقانوني والنضالي لإلغاء كل ما يقر من قوانين من خلالها، حتى يحصل المصريون على كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحرياتهم السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة.
وعلق "مصر القوية"، في بيان له اليوم السبت، على قانون مكافحة الإرهاب المزمع إقراره بأنها قوانين لإرهاب المجتمع وليست لمكافحة الإرهاب كما تدعي سلطة الأمر الواقع التي تحكم مصر منذ شهور بلا انتخابات لإدارة المرحلة الانتقالية، حسب نص البيان.
وأضاف الحزب: "إنها حكومة الأيادي المرتعشة كما يسميها حلفاؤها، ليس لأنها مقصرة في القتل والتعذيب والانتهاكات حيث أتت من هذه الجرائم ما لم يشهده تاريخ مصر منذ عقود طويلة، ولكن لأنها لم تقدم منذ أن جيء بها إلى السلطة إلا مشاريع لقوانين تحمي بها المنتسبين إليها، وذلك بدء من تعديل قانون المناقصات بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، ومرورا بمشروع قانون منع التظاهر وأخيرا بمشروع فانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة؛ فنحن إذن أمام سلطة خائفة ومرتعشة من المستقبل الذي سيأتي ليحاسبها على ما جنته في حق الوطن بأكثر مما فعلته سابقاتها التي لفظها المصريون".
وقال "مصر القوية" في البيان: "لا نستطيع أن نعلق على مشروع قانون الإرهاب الذي دبجه رجال نظام مبارك إلا بالنظر بشكل كلي لهذه السلطة ووظيفتها والمهمة التي أوكلت إليها". وحول ما يسمى بقانون حسن النية، قال مصر القوية: "السلطة التي تزيد أمد الحبس الاحتياطي لما لا نهاية، وتحصن منتسبيها من الملاحقات القانونية تحت ما يسمى "حسن النية"، وتجرم فضح ومتابعة رجال أمنها الذين ينتهكون الحرمات ويفقؤون العيون ويقنصون الصدور ما هي إلا سلطة خائفة من المجتمع، ومنشغلة بحماية متوهمة من مصير محتوم من شعب سيلحقها عاجلا بمكانها الذي تستحقه".
وأنهى "مصر القوية" بيانه قائلا: "هذه القوانين التي تحجر على الحريات الشخصية والعامة لا تهدد السلم الاجتماعي فقط، ولكنها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم؛ فأي استثمار وأي سياحة بل وأي عمل من الممكن أن يدار تحت سيف إرهاب سلطة وإطلاق يدها بلا رقيب في ظل تحصين المنتسبين إليها وتجاوزاتهم".