مصر القوية يعلن رفضه للقوانين التي تصدر في عهد الحكومة الحالية

أعلن حزب مصر القوية رفضه القاطع، من حيث المبدأ، لكل مشاريع القوانين التي تصدر من النظام الحالي باعتباره غير منتخب، مؤكدا سعيه السياسي والقانوني لإلغاء كل ما يقر من قوانين خلال الفترة الحالية، حتى يحصل المصريون على كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحرياتهم السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة.
جاء ذلك في بيان للحزب اليوم السبت، شن فيه هجوما على الحكومة ومشروعات قوانين التظاهر والإرهاب.
وانتقد الحزب مد أمد الحبس الاحتياطي لما لا نهاية، وتحصين أشخاص في الحكومة من الملاحقات القانونية تحت ما يسمى "حسن النية"، وتجريم فضح ومتابعة رجال الأمن، وخصوصا من ينتهكون الحرمات، على حد ما ورد بالبيان الذي تضمن هجوما حادا واتهامات للنظام الحاكم.
واعتبر أن هذه القوانين تحجر على الحريات الشخصية والعامة، وتهدد السلم الاجتماعي وتزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم.