بدء جلسات الحوار الوطني بين حزب النهضة الحاكم والمعارضة في تونس

بدأت عصر الجمعة جلسات الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في تونس، لتسوية الأزمة السياسية في البلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات القادمة.
ووصف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الوسيط في هذه المفاوضات، على صفحته على فيسبوك افتتاح المفاوضات بقوله "يعتبر اليوم موعدا هاما في تاريخ تونس، وأن العالم بأسره في انتظارنا".
وقد دخلت تونس في أزمة سياسية منذ اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير/شباط ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز الماضيين، وأدت إلى خروج مظاهرات احتجاج طالبت باستقالة الحكومة واضطرابات في عدد من المدن التونسية.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للصحفيين إن عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها وإن الأطراف في طريقها الآن إلى إنهاء عملية الانتقال باتجاه إجراء الانتخابات.
وأضاف الغنوشي "إن قطار الخروج من الأزمة وضع على مساره اليوم وسيصل الى محطته خلال بضعة أشهر".
استقالة الحكومة
وكانت تكتلات معارضة كبرى في تونس أصرت على صدور تعهد "واضح ومكتوب" من جانب الحكومة بالاستقالة قبل البدء في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقد وافق حزب النهضة الحاكم على استقالة الحكومة في نهاية محادثات الحوار التي تستمر ثلاثة أسابيع، ينبغي أن يتم الاتفاق فيها على حكومة غير حزبية تسير الأعمال حتى موعد الانتخابات القادمة.
وقال العباسي "سنعمل مع بعضنا البعض على إنجاز خارطة الطريق في آجالها وسيكون لنا تصديق على الدستور ونتمنى الإسراع في الوصول إلى كافة التوافقات المطلوبة".
وكان رئيس الوزراء علي العريض قد تعهد، في كلمة ألقاها الأربعاء الماضي، الالتزام بما سماه "مبدأ تخلي الحكومة"، في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
خارطة طريق
ويأتي الحوار في إطار إتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد.
وتنص خارطة الطريق على أنه يتوجب على الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي العريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
ويتم بعد استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة من كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشيح في الانتخابات القادمة.
كما تلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة، وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين.
ويتعين على المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، من جلسة المفاوضات حسب نص الاتفاق.
وكان الآلاف من أنصار حركة النهضة قد تظاهروا الخميس في العاصمة التونسية، ورفعوا شعارات مؤيدة لما وصفوه بالشرعية ومنددة بهجمات المسلحين المتشددين ضد قوات الأمن.