الناطق باسم اتحاد الشغل التونسى ل«الوطن»: اتفقنا على خطاب استقالة حكومة «النهضة» خلال ثلاثة أسابيع

مكتب «الغنوشى» ينفى.. والناطق باسم «تمرد التونسية»: صفقة بين الإخوان وأحزاب المعارضة بوساطة اتحاد الشغل لخروج الحكومة دون محاسبة

تباينت تقديرات القوى السياسية التونسية فيما يتعلق بما ستئول إليه الجلسة الأولى للحوار الوطنى الذى يجمع بين حركة النهضة الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولى للإخوان، والمعارضة المطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفق خارطة طريق وُضعت برعاية الاتحاد العام التونسى للشغل (اتحاد عمال تونس) الذى يُعد قوة المعارضة الأقوى فى تونس.
وفى اتصاله مع «الوطن» قال «سامى الطاهرى» الناطق باسم الاتحاد العام التونسى للشغل، إنه «تم الاتفاق على إعلان حكومة النهضة استقالتها فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى، وأن يعود النواب المنسحبون إلى المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)». وأضاف: «الحكومة ستتعهد بتقديم استقالتها خلال ثلاثة أسابيع من بدء جلسة الحوار الوطنى وفقاً لما تنص عليه خارطة الطريق، وفيها سيتم الاتفاق على تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة التى ستتولى إدارة البلاد فى المرحلة المقبلة لحين انتهاء المسار الانتقالى ووضع الدستور الجديد وتشكيل هيئة الانتخابات وإجراء الانتخابات المقبلة التى لن يترشح لها أى من أفراد الحكومة الحاليين وفق خارطة الطريق».
وقال «الطاهرى» إنه «تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء، «على العريض»، وخلاله تم الاتفاق على صيغة الخطاب الذى وفقاً له ستعلن الحكومة تعهدها بالاستقالة خلال جلسة الحوار الوطنى سواء هو بشخصه أو أن تكون رسالة للحكومة يتم تلاوتها». من جهته، أكد «مهدى سعيد» الناطق باسم حركة «تمرد» التونسية أن موقف حركته كما هو رافض لما يسمى «الحوار الوطنى». وقال «سعيد» فى اتصاله مع «الوطن» إن «جلسات الحوار هذه ليست إلا صفقة تمت بين حركة النهضة وأحزاب المعارضة بوساطة اتحاد الشغل؛ بهدف إخراج حكومة الإخوان دون محاسبة وهو ما نرفضه فى الحركة».
وأضاف: «نحن مطالبنا واضحة؛ إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسى على الفور والكشف عن حقيقة اغتيال شهيدَى المعارضة، «شكرى بلعيد»، و«محمد البراهمى»، إضافة إلى محاسبة حركة النهضة على جرائمها». وقال «سعيد»، مستنكراً، «لا تفاوض ولا حوار، والنهضة لن تستقيل لأنها آخر حصن لتنظيم الإخوان بعد سقوطه فى مصر، ما هو واجب هو اقتلاع هذه المؤامرة الصهيونية الأمريكية من مصر وتونس والعالم العربى وليس الحوار معها، أؤكد أن النهضة لن ترحل إلا بالدم».
من جانبه، قال «زبير الشهودى»، مدير مكتب «راشد الغنوشى» زعيم حركة النهضة إنه «لن يكون هناك جديد فى جلسة الحوار الوطنى فيما يتعلق بموقف النهضة والحكومة، والحكومة لن تستقيل إلا بانتهاء المسار التأسيسى المتمثل فى صياغة الدستور ووضع هيئة الإعلام وقانون الانتخابات وبعدها تستقيل الحكومة». وبسؤاله عن الوقت اللازم لذلك أجاب: «القائمون على خارطة الطريق يقولون أربعة أسابيع، لكن أغلب أعضاء المجلس التأسيسى يرون أن هذا غير ممكن وقد يحتاجون إلى أسبوعين آخرين إضافيين».