خارطة طريق جديدة لإنهاء التوتر فى تونس

لاشك أن توقيع المعارضة التونسية وحركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الثلاثى الحاكم على خارطة الطريق خطوة فى الطريق الصحيح وأنقذت البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، حيث تمهد الوثيقة لحوار يفترض أن ينتهى بالمصادقة على الدستور وتشكيل حكومة محايدة فى غضون شهر على الأكثر.
وتنص خارطة الطريق على أنه يتوجب على الحكومة التونسية الحالية برئاسة على لعريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومى والمعارضة وأن يؤدى الحوار الوطنى إلى مستقبل أفضل للبلاد، خال من العنف والطائفية والتراجع الاقتصادى والمشكلات الأخرى التى تعانى منها الدول العربية بعد الربيع العربى.
وبحسب خارطة الطريق ايضا سيتم تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التى تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان)، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثى أعضائه على الأقل.
ووقع على خارطة الطريق الائتلاف الثلاثى الحاكم راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة، والمولدى الرياحى القيادى فى حزب «التكتل»، فيما تسلم عماد الدايمى الأمين العام لحزب «المؤتمر» الذى أسسه الرئيس التونسى المنصف المرزوقى نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها. وعن المعارضة وقع على الوثيقة الباجى قايد السبسى رئيس حزب «نداء تونس» وحمة الهمامى الأمين العام لحزب «العمال» والناطق الرسمى باسم «الجبهة الشعبية»، وهى ائتلاف لأحزاب يسارية إضافة إلى أحزاب معارضة أخرى.
وتضاربت الروايات بشأن ما إن كانت الوثيقة الممضى عليها هى النسخة الأصلية من «خريطة الطريق» الواردة فى مبادرة الاتحاد العام التونسى للشغل وثلاث منظمات أخرى، أم إنه جرى تعديلها فى اللحظة الأخيرة.
وفى السياق ذاته تعترض النهضة وحلفاؤها على أحد البنود الواردة فى ما يعرف بخريطة الطريق فى مبادرة الرباعى، وهى حجب الثقة عن الحكومة المقبلة بالثلثين.
ويشار إلى أن حركة النهضة شددت مرارا فى الآونة الأخيرة على تلازم مسار إقرار الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد قادتها أن حكومة على العريّض لن تستقيل قبل إنهاء المهام التأسيسية، وهى إقرار الدستور، والقانون الانتخابى، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات.
يذكر أن بدء الحوار يفتح الطريق لاستئناف عمل المجلس التأسيسى (البرلمان) بكل أعضائه بعد تعليق أعماله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى والاحتجاجات التى نظمتها المعارضة العلمانية لمطالبة الحكومة التى تقودها حركة النهضة بالاستقالة.