«تونس»: مظاهرات ل«دعم الشرعية» و«إسقاط الإخوان» فى أولى جلسات الحوار الوطنى

رئاسة الجمهورية: طرد الرئيس من جنازة الشرطيين تمرد.. والقضاء العسكرى سينظر فيه

تنطلق اليوم فى تونس، أولى جلسات الحوار الوطنى بين حركة «النهضة» الحاكمة، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، والمعارضة التونسية التى تطالب برحيل حكومة «النهضة» وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وفق خارطة الطريق المتفق عليها، وسط دعوات للتظاهر من قبل طرفى الحوار، حيث تدعو «النهضة» أنصارها للتظاهر دعماً للشرعية، فى حين تدعو المعارضة أنصارها للتظاهر لإسقاط الإخوان، وسط مخاوف من المعارضة من مماطلة «النهضة» فى قبول استقالتها. وقال حسين العباسى، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسى، أمس، إن «الرباعى الراعى للحوار بصدد التحاور مع رئيس الحكومة المؤقتة حول تعهد حكومته بالاستقالة من جهة، ومع النواب المنسحبين من المجلس حول عودتهم إلى مهامهم من جهة أخرى، وفقاً لما تنص عليه خارطة الطريق المنظمة للحوار». من جانبهم، أكد النواب الذين انسحبوا من المجلس التأسيسى بعد اغتيال المعارض البارز محمد البراهمى، فى تصريحات لإذاعة «موزاييك» التونسية، أن عودتهم إلى المجلس مشروطة بالتزام جميع الأطراف بالنقاط الواردة بخارطة الطريق، وخاصة الإعلان عن استقالة الحكومة الحالية فى افتتاح جلسة الحوار الوطنى. وفى اتصاله مع «الوطن»، قال مُنجى الرحوى، القيادى بالمعارضة وأحد النواب المنسحبين، إنه «من المفترض خلال جلسة الحوار الوطنى، أن تعلن الحكومة عن استقالتها وفق خارطة الطريق المتفق عليها، أى خلال ثلاثة أسابيع من بدء الحوار، ووضع ملامح تنفيذ الخطوات الأخرى»، وفيما يتعلق بالنواب المنسحبين، أضاف: «النواب المنسحبون لن يعودوا إلى المجلس إلا بعد التعهد الجاد من الحكومة باستقالتها والإعلان عن ذلك صراحة»، ولفت «الرحوى» إلى أن مظاهرات اليوم التى دعت إليها المعارضة هى من أجل مزيد من الضغط على «النهضة»؛ لتسريع السير فى الحوار وتنفيذ خارطة الطريق. من جانبه، قال محمد الأزهر العكرمى، القيادى بحركة «نداء تونس»، إن «(النهضة) بدورها دعت إلى ما سمته مظاهرات دعم الشرعية، وهو ما يعنى أن هناك من هم داخل (النهضة) يرفضون الحوار الوطنى»، مقللاً من أهمية هذه الجلسة فى ظل دعوة النهضة للتظاهر، قائلاً إن «الحوار الوطنى قد ينتهى فى يوم بدئه وجلسة اليوم ستكون شكلية». فى سياق منفصل، تواصلت ردود الفعل الرسمية على واقعة طرد الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، من جنازة شهيدى الشرطة اللذين قتلا على أيدى عناصر إرهابية قبل أيام، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر، إن «ما حدث فى ثكنة الحرس الوطنى بالعوينة تنطبق عليه كل خصائص حركة التمرد، وأن القضاء العسكرى سينظر فعلياً فى هذه الحادثة بمقتضى قانون المرافعات والعقوبات العسكرية». وأوضح منصر أن «رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يكلف القضاء العسكرى، وأن حادثة رفع شعار (ارحل) فى وجه الرؤساء الثلاثة ليس شأناً داخلياً، وإنما هو شأن يرتبط بأمن الدولة الداخلى والخارجى»، فيما قال المتحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلى، شكرى حمادة، ل«موزاييك»، إنه «تم استدعاء ممثلى النقابة على أساس حضور لقاء مع وزير الداخلية على خلفية ما حصل بثكنة العوينة، ليتبين فيما بعد أن الاستدعاء كان من قبل لجنة مكلفة بالبحث فى الواقعة».