«دراسة»: مجموعات التقوية نقلت الدروس الخصوصية داخل المدرسة

كشف معلمون وموجهون ومديرو مدارس في دراسة علمية، أن محاولات وزارة التربية والتعليم لمحاربة الدروس الخصوصية عن طريق المجموعات الدراسية، دفعت المدارس إلى التوسع في هذه المجموعات، حتى شملت التلاميذ الذين لا يحتاجونها إلى جانب بعض الطلاب الذين يأخذون دروسًا خصوصية، لإرضاء المدرسين والإدارة المدرسية.
الدراسة الميدانية، أعدها الأستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، جاد الله أبو المكارم، وصدرت مؤخرًا عن دار الجامعة الجديدة.
وركزت على البحث في الأسباب الكامنة، وراء انتشار الدروس الخصوصية والعلاقة بين هذه الأسباب، والأهمية النسبية لكل عامل.
وجاءت النتائج لتحدد 7 أسباب كبرى وراء انتشار الدروس الخصوصية، من بينها أولا: الأسرة لسعيها لتفوق أبنائها والوصول بهم إلى كليات القمة وضعف دور غالبية الأسر في الاشراف العلمي على أبنائها، وعدم ثقة الأسرة في الدور التعليمي للمدرسة.
ثانيا: الطالب حيث يعتبر أحد أسباب انتشار الدروس الخصوصية؛ بسبب الرغبة في التفوق وعدم تعوده على تتبع المصادر العلمية للمادة الدراسية، وخوفه من الرسوب في مادة معينة، وعدم وعيه بقدراته الخاصة، فضلا عن تغيبه عن المدرسة.
ثالثا: النظام التعليمي؛ بسبب عدم مراعاة ميول الطلاب لفعلية نحو ما يدرسونه، وتكدس محتوى المناهج الدراسية المقررة على الطالب، واعتبار الامتحان التحريري هو المصدر الوحيد للتقويم، وكثرة عدد المناهج المقررة.
رابعا: الكتاب المدرسي؛ لعدم ارتباط موضوعاته بحياة الطلاب العملية، وعرضه للمادة العلمية بطريقة جافة وغير مشوقة.
خامسا: المدرسة بسبب ارتفاع كثافة الفصول، وضعف الإقبال على المجموعات المدرسية وارتفاع أسعارها، وعدم توافر الإمكانيات المادية اللازمة.
وفي المرتبة قبل الأخيرة، جاء المعلم كأحد أسباب انتشار الدروس الخصوصية، بسبب تدني رواتب المعلمين، وحوافزهم بالنسبة لغيرهم، وضعف أداء بعض المدرسين داخل الفصل، وعدم تمكن غالبية المعلمين من التعامل مع تكنولوجيا التعليم، وقصور برامج تدريب المدرسين مهنيًا.
في سياق متصل، أوضح الدكتور جاد، أن عدم استقرار النظام التعليمي هو الأساس في عدم استقرار العملية التعليمية كلها، ومن أمثلة ذلك إلغاء الصف السادس الابتدائي، ثم العودة إليه، وتحويل نظام الثانوية العامة من العام الواحد إلى العامين، لافتًا إلى أن دور الأسرة في انتشارالدروس الخصوصية هو دور مفروض عليها من النظام التعليمي وليس نابعًا من داخلها.
كما أشار الباحث، إلى أنه رغم اختلاف الآراء حول دور المعلم في انتشارالدروس الخصوصية، واعتبارالبعض أنه الجاني الأول أو الفاعل الأول لها، فيبقى النظام التعليمي والمجتمع وراء هذا الدور.