قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن «ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم مساهمة إيجابية في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وسيكون له تأثير إيجابي على قدرة قطاع البترول في توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج». وأضاف الوزير، في بيان، صادر أمس الخميس، أن «مصر تحتاج إعادة تشكيل هيكل توليفة الطاقة في مصر، التي يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى إلى جانب الوقود الأحفوري، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئي، لتخفيف الضغط على الوقود البترولي والغاز الطبيعي وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل». وأكد الوزير، أن «الحكومة تولي قضية دعم المنتجات البترولية أهمية كبرى وتتعامل معها بمنتهى الجدية»، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى نتائج إيجابية والتوافق المجتمعي حولها. وأوضح إسماعيل، أن الشعب هو صاحب القرار وصاحب الموارد البترولية، موضحًا أنه لابد من تحقيق الاستخدام الأمثل لها، وتحقيق المعادلة المتمثلة في استمرار توافر هذه المنتجات، وتحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد القومي في نفس الوقت. وأشار الوزير، إلى أن الزيادة المطردة الكبيرة في قيمة دعم المنتجات البترولية التي بلغت العام الماضي 3.128 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته في السوق المحلي، أصبحت عبئًا ليس فقط على قطاع البترول وإنما امتد تأثيره إلى قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه، ما يستدعى التعامل معه باهتمام كبير. ولفت وزير البترول، إلى أن الدعم يتأثر بعدة عناصر منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع في السوق المحلي وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي محليًا، وهي كلها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية، للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على شعب مصر والاقتصاد القومي.
