قررت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع عمليات تهريب المنتجات البترولية والحد من الاستخدامات غير الشرعية لهذه المنتجات، ومناقشة البرامج والخطط بما يضمن تلبية احتياجات وزارتى الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية. وأشار وزير البترول المهندس أسامة كمال خلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للطاقة إلى أن تشكيل تلك المجموعة يأتى فى إطار برنامج الحكومة لتنسيق وتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات التى حددتها الوزارات المختلفة خلال الفترة القصيرة القادمة لتخرج إلى النور فى الوقت المحدد بعد التواصل المجتمعى مع كل الأطياف لتحقيق دفعات قوية تسهم فى الانطلاق بالاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية لشعب مصر. وأضاف كمال أن المجموعة تضم عددا من الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بقضايا الطاقة وتندرج أنشطتها تحت مسئوليتها بما يسهم فى متابعة مراحل التنفيذ وسرعة الإنجاز، لافتا إلى أنه تم استعراض عدد من الموضوعات المشتركة تضمنت العمل على ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين دون التأثير على المواطنين محدودى الدخل من خلال آليات تسهم فى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال استخدام كوبونات البوتاجاز والكارت الذكى للبنزين والسولار وتحديد كميات للمستخدمين بالأسعار السارية حالياً من خلال دراسات علمية مبنية على معلومات دقيقة وواقعية. وقال وزير البترول إنه تم استعراض دور وزارة التنمية الإدارية فى هذا المشروع من خلال إعداد قاعدة البيانات وتقديم التقنية اللازمة لتطبيق نظام الكارت الذكى لتوزيع المنتجات البترولية بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التكامل والتعاون المطلوب. وأشار كمال إلى أن اللقاء استعرض أوجه التعاون مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى وقيامها بالتصنيع المحلى لبعض المعدات والمهمات المطلوبة لأنشطة قطاعى البترول والكهرباء مثل أسطوانة الغاز المضغوط للسيارات ومعدات التحويل وجانب من مكونات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى قطاع الكهرباء. وأضاف كمال أن هناك إمكانية لقيام مصانع الإنتاج الحربى بالمساهمة الإيجابية فى تصنيع معدات أنشطة الغاز الطبيعى وتصنيع الخلايا الشمسية التى تقوم وزارة الكهرباء حالياً بتنفيذ برنامج تجريبى لاستخدامها فى إنارة أعمدة الشوارع فى إطار التوجه الحكومى لترشيد استهلاك الوقود فى توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا المشروع تجارياً من خلال استخدامها كوسائل إعلانية وإعلامية بالإضافة إلى دراسة التوسع فى مشروع إنتاج كشافات كهرباء "ليد" التى تسهم مساهمة إيجابية فى ترشيد استهلاك الكهرباء من الوقود. كما ناقش الاجتماع دور وزارة التنمية المحلية فى تسهيل إجراءات تصاريح مشروعات إنشاء خطوط وشبكات الغاز الطبيعى ومشروعات توليد وتوزيع الكهرباء بمختلف محافظات مصر، وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة محطات تموين السيارات بالوقود.
