عقدت المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعها الأول بمقر وزارة البترول بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية (منسقاً) والفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى والدكتور محمد على بشر وزير الدولة للتنمية المحلية والدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور أحمد سمير الرفاعى القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الادارية والدكتور أحمد طبال مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والسيد ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار. وأشار وزير البترول أن تشكيل هذه المجموعة يأتى فى إطار برنامج الحكومة لتنسيق وتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات التى حددتها الوزارات المختلفة خلال الفترة القصيرة القادمة لتخرج إلى النور فى الوقت المحدد بعد التواصل المجتمعى مع كافة الأطياف لتحقيق دفعات قوية تسهم فى الانطلاق بالإقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية لشعب مصر . وأضاف أن المجموعة تضم عدد من الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بقضايا الطاقة وتندرج أنشطتها تحت مسئوليتها بما يسهم فى متابعة مراحل التنفيذ وسرعة الإنجاز, وأشار وزير البترول أن السادة الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة تضمنت العمل على ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين دون التأثير على المواطنين محدودى الدخل من خلال آليات تسهم فى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال استخدام كوبونات البوتاجاز والكارت الذكى للبنزين والسولار وتحديد كميات للمستخدمين بالأسعار السارية حالياً من خلال دراسات علمية مبنية على معلومات دقيقة وواقعية , وتم استعراض دور وزارة التنمية الادارية فى هذا المشروع من خلال إعداد قاعدة البيانات وتقديم التقنية اللازمة لتطبيق نظام الكارت الذكى لتوزيع المنتجات البترولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التكامل والتعاون المطلوب , فضلاً عن اتخاذ اجراءات حاسمة لمنع عمليات تهريب المنتجات البترولية والحد من الاستخدامات غير الشرعية لهذه المنتجات , كما تم مناقشة البرامج والخطط لتلبية احتياجات وزارتى الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية . وأشار الوزير أنه تم مناقشة أوجه التعاون مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى وقيامها بالتصنيع المحلى لبعض المعدات والمهمات المطلوبة لأنشطة قطاعى البترول والكهرباء مثال اسطوانة الغاز المضغوط للسيارات ومعدات التحويل وجانب من مكونات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل , بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى قطاع الكهرباء , وأضاف أن هناك امكانية لقيام مصانع الإنتاج الحربى بالمساهمة الإيجابية فى تصنيع معدات انشطة الغاز الطبيعى وتصنيع الخلايا الشمسية التى تقوم وزارة الكهرباء حالياً بتنفيذ برنامج تجريبى لاستخدامها فى أنارة أعمدة الشوارع فى إطار التوجه الحكومى لترشيد استهلاك الوقود فى توليد الكهرباء, بالإضافة إلى الاستفادة من هذا المشروع تجارياً من خلال استخدامها كوسائل إعلانية وإعلامية بالإضافة إلى دراسة التوسع فى مشروع إنتاج كشافات كهرباء " ليد" التى تسهم مساهمة إيجابية فى ترشيد استهلاك الكهرباء من الوقود . كما ناقش الاجتماع دور وزارة التنمية المحلية فى تسهيل اجراءات تصاريح مشروعات إنشاء خطوط وشبكات الغاز الطبيعى ومشروعات توليد وتوزيع الكهرباء بمختلف محافظات مصر , وتوفير الأراضى اللازمة لاقامة محطات تموين السيارات بالوقود (غاز طبيعى - سولار - بنزين) , كما تم استعراض دور وزارة البحث العلمى فى دعم التعاون والتكامل بين أجهزة البحث العلمى والمعاهد البحثية فى مجال الطاقة والتطبيق العملى للأبحاث العلمية والاستفادة من البرامج التى نفذتها وزارة شئون البيئة فى مجال توفير الطاقة بما يسهم فى تفعيل مجالات ترشيد الطاقة وتطوير استخداماتها, وأوضح وزير البترول أن الاجتماع ناقش ايضا دراسة تبنى مشروع قومى لترشيد الطاقة يشمل استخدام الروث الحيوانى لإنتاج الوقود الحيوى خاصة فى مناطق صعيد مصر وللتدفئة فى مزارع الدواجن بما يوفر فى استهلاك الوقود وتم الاتفاق على قيام مجموعة من الخبراء المتخصصين فى الوزارات المختلفة بالتواصل فى هذا الشأن , وقد أكد المشاركون على أهمية تفعيل الحوار المجتمعى والتنسيق والتعاون مع المنظمات الأهلية لما له من أثار مهمة فى نجاح برامج ترشيد استهلاك الطاقة والوصول للهدف المنشود وإلى أهمية تنفيذ حملات توعية فى وسائل الإعلام المختلفة لتعريف المواطنين بأهمية قضايا ترشيد الطاقة وفوائدها المباشرة على المواطن وعلى اقتصاد الدولة .