"وزراء الطاقة": استخدام الكارت الذكي للبنزين والسولار وتحديد كميات للمستخدمين

عقدت المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعها الأول بمقر وزارة البترول.
وأشار وزير البترول إلى أن تشكيل هذه المجموعة يأتي في إطار برنامج الحكومة لتنسيق وتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات التي حددتها الوزارات المختلفة خلال الفترة القصيرة المقبلة، لتخرج إلى النور في الوقت المحدد بعد التواصل المجتمعي مع كافة الأطياف لتحقيق دفعة قوية تسهم في الانطلاق بالاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية لشعب مصر.
وأضاف أن المجموعة تضم عدد من الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بقضايا الطاقة وتندرج أنشطتها تحت مسؤوليتها بما يسهم في متابعة مراحل التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم استعراض عدد من الموضوعات تضمنت العمل على ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين دون التأثير على محدودي الدخل من خلال آليات تسهم في ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال استخدام كوبونات البوتاجاز والكارت الذكي للبنزين والسولار وتحديد كميات للمستخدمين بالأسعار السارية حالياً من خلال دراسات علمية مبنية على معلومات دقيقة وواقعية.
كما تم استعراض دور وزارة التنمية الإدارية في هذا المشروع من خلال إعداد قاعدة البيانات وتقديم التقنية اللازمة لتطبيق نظام الكارت الذكي لتوزيع المنتجات البترولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التكامل والتعاون المطلوب، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع عمليات تهريب المنتجات البترولية والحد من الاستخدامات غير الشرعية لهذه المنتجات.
وتم مناقشة البرامج والخطط لتلبية احتياجات وزارتي الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأضاف أسامة كمال أنه تم مناقشة أوجه التعاون مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع اسطوانات الغاز المضغوط للسيارات ومعدات التحويل ومكونات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في قطاع الكهرباء.
وأوضح أن هناك إمكانية لقيام مصانع الإنتاج الحربي بالمساهمة الإيجابية في تصنيع معدات أنشطة الغاز الطبيعي وتصنيع الخلايا الشمسية التي تقوم وزارة الكهرباء حالياً بتنفيذ برنامج تجريبي لاستخدامها في إنارة أعمدة الشوارع في إطار التوجه الحكومي لترشيد استهلاك الوقود في توليد الكهرباء و الاستفادة من هذا المشروع تجارياً من خلال استخدامها كوسائل إعلانية وإعلامية بالإضافة إلى دراسة التوسع في مشروع إنتاج كشافات كهرباء " ليد" التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء من الوقود.
وناقش الاجتماع دور وزارة التنمية المحلية في تسهيل إجراءات تصاريح مشروعات إنشاء خطوط وشبكات الغاز الطبيعي ومشروعات توليد وتوزيع الكهرباء بمختلف محافظات مصر وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات تموين السيارات بالوقود "غاز طبيعي - سولار – بنزين".
وتم استعراض دور وزارة البحث العلمي في دعم التعاون والتكامل بين أجهزة البحث العلمي والمعاهد البحثية في مجال الطاقة والتطبيق العملي للأبحاث العلمية والاستفادة من البرامج التي نفذتها وزارة شؤون البيئة في مجال توفير الطاقة بما يسهم في تفعيل ترشيد الطاقة وتطوير استخداماتها.
وأوضح وزير البترول أن الاجتماع ناقش أيضاً دراسة تبني مشروع قومي لترشيد الطاقة يشمل استخدام الروث الحيواني لإنتاج الوقود الحيوي خاصة في مناطق صعيد مصر وللتدفئة في مزارع الدواجن بما يوفر استهلاك الوقود وتم الاتفاق على قيام مجموعة من الخبراء المتخصصين في الوزارات المختلفة بالتواصل في هذا الشأن.
وأكد المشاركون على أهمية تفعيل الحوار المجتمعي والتنسيق والتعاون مع المنظمات الأهلية لما له من أثار مهمة في نجاح برامج ترشيد استهلاك الطاقة والوصول للهدف المنشود وإلى أهمية تنفيذ حملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة لتعريف المواطنين بأهمية قضايا ترشيد الطاقة وفوائدها المباشرة على المواطن واقتصاد الدولة.
حضر الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال (منسقاً)، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق رضا حافظ، وزيرة الدولة للبحث العلمي د. نادية زخاري، وزير الدولة للتنمية المحلية د.محمد علي بشر، وزير الكهرباء والطاقة د.أحمد إمام، وزير الدولة لشؤون البيئة د.خالد فهمي، والقائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية د.أحمد سمير الرفاعي، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار د.أحمد طبال، ورئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد.